ملكية الإمام للأرض ، تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي كما تقدم [1] .
ولننظر الآن إلى ما يأذن به الإسلام لأفراد المجتمع الذي افترضناه - من ألوان الاختصاص بالأرض . وفي هذا المجال يجب أن نستبعد الحيازة والاستيلاء المجرد ، بوصفه مبرراً أصيلاً لاختصاص الفرد بالأرض التي يحوزها ويستولي عليها ، لأنا لا نملك نصاً صحيحاً يؤكد ذلك في الشريعة ، كما ألمعنا سابقاً ، وإنما الشيء الوحيد الذي عرفنا أنه يبرر الاختصاص شرعاً : هو الإحياء [2] ، أي انفاق الفرد جهداً خاصاً على أرض ميتة ، من أجل بعث الحياة فيها .
فان ممارسة هذا العمل ، أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة سبباً للاختصاص ، ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سبباً لتملّك الفرد رقبة الأرض ملكية خاصة تخرج بها عن مبدأها الأول ، وإنما ينتج حقاً للفرد ، يصبح بموجبه أولى بالانتفاع بالأرض التي أحياها من غيره ، بسبب الجهود التي بذلها في الأرض . ويظل للإمام ملكية الرقبة ، وحق فرض الضريبة على المحيي ، وفقاً للنص الفقهي الذي كتبه الشيخ الفقيه الكبير ، محمد بن الحسن الطوسي ، حين قال في فصل الجهاد من كتاب المبسوط ، ( ( فأما الموات فإنها لا تغنم ، وهي للإمام فان أحياها أحد كان أولى بالتصرف فيها ، ويكون لإمام طسقها ) ) ( 3 ) وقد مر بنا النص سابقاً .

[1] وبهذا نعرف . أن في الإمكان تفسير ملكية الإمام للأرض كلها - في هذه النصوص - على أساس كونها حكماً شرعياً وملكية اعتبارية ، ما دامت منصبة على الوضع الطبيعي للأرض من حيث هي ولا تتعارض مع تملك غير الإمام لشيء من الأرض ، بأسباب شرعية طارئة على الوضع الطبيعي للأرض ، من احياء أو غيره . فلا ضرورة لتأويل الملكية في تلك النصوص واعتبارها أمراً معنوياً لا حكماً شرعياً مع أن هذا التأويل يعارض سياق تلك النصوص بوضوح . فلاحظ رواية الكابلي كيف قررت أن الأرض كلها ملك الإمام ، وانتهت من ذلك إلى القول بأن للإمام حق الطسق على أن يحيي شيئاً من الأرض ، فان فرض الطسق أو الأجرة للإمام ، تفريعاً على ملكيته . . يدل بوضوح ، على أن الملكية هنا بمعناها التشريعي ، الذي تترتب عليه هذه الآثار ، لا بمعنى آخر روحي بحت .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ص 63 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ، ص 29 .