الرأسمالية ، ولكن هذا الوهم يتبدد حين نرد التطبيق إلى النظرية إلى النصوص التشريعية .
والسبب في هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق ، بالرغم من أن كلا منهما تعبير عن الآخر بشكل من الأشكال . . يكمن في الظروف التي كان إنسان عصر التطبيق يعيشها ، ونوع الإمكانات التي كان يملكها فإن المضمون اللا رأسمالي للنظرية في الاقتصاد الإسلامي ، كان مختفياً في مجال التطبيق إلى حد ما ، بقدر ما كانت إمكانات الإنسان وقدرته على الطبيعة ضئيلة ويبرز المضمون اللا رأسمالي باطراد ، ويتضح في مجال التطبيق الأمين للإسلام ، بقدر ما ترتفع تلك الإمكانات وتتسع تلك القدرة . فكلما امتدت قدرة الإنسان ، وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة . . انفتحت أمامه مجالات أرحب للعمل والتملك والاستغلال ، واتضح أكثر فأكثر تناقض النظرية في الاقتصاد الإسلامي مع الرأسمالية ، وتجلى مضمونها اللا رأسمالي من حلال الحلول التي يضعها الإسلام للمشاكل المستجدة ، عبر القدرة المتنامية للانسان على الطبيعة .
فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مثلاً إلى منجم ملح أو غيره ، ويحمل ما يشار من المواد المعدنية ، دون منع من النظرية التي كانت لها السيادة ، ولا معارضة منها لملكيته الخاصة لتلك المواد . فماذا يمكن أن توحي به هذه الظاهرة في مجال التطبيق ، إذا فصلت عن دراسة النص التشريعي والفقهي بشكل عام ؟ . إنها توحي بسيادة الحرية الاقتصادية في المجتمع ، بدرجة تشبه الوضع الرأسمالي للحرية في التملك والاستثمار .
وأما إذا نظرنا إلى النظرية من خلال النصوص ، وجدنا أنها توحي بشعور معاكس للشعور الذي أوحت به تلك الظاهرة في مجال التطبيق ، لأن النظرية في نصوصها تمنع أي فرد عن تملك المنابع المعدنية للملح أو النفط ، ولا تسمح له باستخراج ما يزيد على حاجته منها . وهذا نقيض صريح للرأسمالية التي تتبنى مبدأ الملكية الخاصة ، وتفسح المجال أمام الفرد ليتملك المنابع الطبيعة للثروة المعدنية ، واستغلالها استغلالاً رأسمالياً ، بقصد المريد من الأرباح . فهل يمكن لأحد أن يطلق