responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170


لا يكفي وحده تعليلاً لوجود الطبقة الرأسمالية ، وإنما يجب لكي نصل إلى سر التراكم الرأسمالي الأول ، الذي قامت على أساسه الطبقة الجديدة أن نفحص مضمون النظام الرأسمالي نفسه ، ونفتش في أعماقه عن ذلك السر المعقد .
ويستعين ماركس هنا بموهبته الفذة في التعبير ، وسيطرته على التصرف بالألفاظ كيف شاء ، للتدليل على وجهة نظره فيقرر : أن النظام الرأسمالي يبرز لنا علاقة من نوع خاص ، بين الرأسمالي الذي يملك وسائل الإنتاج ، وبين الأجير الذي يتخلى بحكم تلك العلاقة عن كل حق من حقوق الملكية ، على منتوجه ، لا لشيء إلا لأنه لا يملك سوى طاقة عملية محدودة ، بينما يملك الرأسمالي جميع الشروط الخارجية اللازمة : المادة والأدوات ونفقات المعيشة - لتجسيد تلك الطاقة . فموقف الأجير في النظام الرأسمالي ، إنما هو نتيجة لفقده وسائل الإنتاج التي يتمتع بها الرأسمالي ، وانفصاله عنها ، ومعنى هذا : أن أساس العلاقة الرأسمالية يقوم ، على الانفصال الجذري بين وسائل الإنتاج والأجير ، وبالرغم من أنه هو المنتج الذي يباشر تلك الوسائل ، فهذا الانفصال هو الشرط الضروري تاريخياً لتكون العلاقات الرأسمالية . فلكي يولد النظام الرأسمالي ، يجب إذن أن يكون قد جرى بالفعل انتزاع وسائل الإنتاج من المنتجين ، دون أخذ ولا رد ، أولئك المنتجين الذين كانوا يستخدمونها لتحقيق عملهم الخاص ، ويجب أن تصبح هذه الوسائل المنتجة محصورة في أيدي التجاريين الرأسماليين . فالحركة التاريخية التي تحقق الانفصال بين المنتج ووسائل الإنتاج ، وتحصر هذه الوسائل في أدي التجاريين ، هي إذن مفتاح السر للتراكم الرأسمالي الأول . وقد تمت هذه الحركة التاريخية بأساليب : من الاستعباد ، والاغتصاب المسلح ، والنهب ، وألوان العنق ، دون أن يساهم في إنجازها التدبير والاقتصاد ، والكياسة ، والذكاء ، كما تتخيل مراجع الاقتصاد السياسي التقليدي [1] .
ومن حقنا أن نتساءل : هل نجح ماركس في تفسيره هذا للتراكم الأولي ، الذي كان أساساً للنظام الرأسمالي ؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال ، يجب أن نعرف أن



[1] راجع رأس المال ج 3 ، ق 3 ، ص 1055 .

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست