( ( أن علاقات الإنتاج ، تحدد جميع العلاقات الأخرى التي توحد بين الناس في حياتهم الاجتماعية . وأما علاقات الإنتاج فيحددها وضع القوى المنتجة ) ) [1] .
فالقوى المنتجة هي التي تخلق الوضع الاقتصادي ، وتطوره تبعاً لتطورها ، والوضع الاقتصادي هو الأساس العام لهيكل البناء الاجتماعي ، وما فيه من ظواهر وأوضاع ، هذه هي الوجهة العامة للمادية التاريخية .
وتتردد في أوساط الكتاب المناهضين للأفكار الماركسية مناقشتان للماركسية التاريخية ، بوصفها نظرة عامة عن التاريخ :
الأولى : إن التاريخ إذا كان محكوماً للعامل الاقتصادي ، وللقوى المنتجة ، وفقاً لقوانين طبيعية تسير به من الإقطاع إلى الرأسمالية مثلاً ، ومنها إلى الاشتراكية ، فلماذا تبذل هذه الجهود الجبارة من الماركسيين ، في سبيل تكتيل أكبر عدد ممكن ، لشن ثورة فاصلة على الرأسمالية ؟ ‌ ولم لا يدع الماركسيون قوانين التاريخ تعمل ، فتكفيهم هذه المهمة الشاقة ؟ ! .
الثانية : أن كل إنسان يحس - بالضرورة - ان له دوافع أخرى ، لا تمت إلى الطابع الاقتصادي بصلة ، بل قد يضحي في سبيلها بمصالحة الاقتصادية وبحياته كلها في بعض الأحايين ، فكيف يعتبر العامل الاقتصادي هو المحرك للتاريخ ؟ ! .
ومن حق البحث العلمي الموضوعي ، أن نسجل رأينا في هاتين المناقشتين بوضوح . فهما تعبران عن عدم استيعاب المفهوم الماركسي للتاريخ ، أكثر مما تعبران عن خطأ المفهوم نفسه .
ففيما يتصل بالمناقشة الأولى ، يجب أن نعرف موقف الماركسية من الثورة . فإنها لا تعتبر الثورة والجهود التمهيدية التي تبذل في سبيلها ، شيئاً منفصلاً عن قوانين التاريخ ، بل هي جزء من تلك القوانين ، التي يجب - علمياً - أن توجد كي ينتقل التاريخ من مرحلة إلى مرحلة أخرى . فالثوريون حين يتجمعون في سبيل الثورة ، إنما

[1] نفس المصدر ، ص 48 .