الاشتراكية ، والذي مارست الماركسية تطبيقه ، لنتبين وحدة النظرية والتطبيق أو تناقضهما ، وبالتالي لنحكم على النظرية ، لنتبين وحدة النظرية والتطبيق أو تناقضهما ، وبالتالي لنحكم على النظرية ، وفقاً لمقدار نجاحها أو فشلها في مجال التطبيق ما دام التطبيق في رأي الماركسية هو المعيار الأساسي لتقويم النظريات ، والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة .
وبهذا الصدد ، يمكننا أن نقسم البلاد الاشتراكية ، التي مارست تطبيق النظرية الماركسية جزئياً أو كلياً ، إلى قسمي ، جاء التطبيق في كل منهما بعيداً عن النظرية ونبوءاتها العلمية وما حددته ، قوانين لمجرى التاريخ وتياراته الاجتماعية .
فالقسم الأول هو : البلاد الاشتراكية ، التي فرض عليها النظام الاشتراكي فرضاً ، بقوة الجيش الأحمر ، كعدة من أقطار أوروبا الشرقية ، مثل : بولونيا وتشيكو سلوفاكيا والمجر ، ففي هذه الأقطار ونظائرها ، لم يحصل التحول الاشتراكي بحكم ضرورة من الضرورات التي تحددها النظرية ، وليم تنبثق الثورة عن تناقضات المجتمع الداخلية ، وإنما فرضت من الخارج ومن الأعلى بواسطة الحرب الأجنبية والغزو العسكري المسلح وإلا فأي قانون من قوانين التاريخ شق ألمانيا نصفين وأدرج جزءها الشرقي ضمن العالم الاشتراكي ، وجزئها الآخر ضمن العالم الرأسمالي ؟ أهو قانون القوى المنتجة ؟ أو حكم الجيش الفاتح ، الذي فرض على البقعة التي ملكها نظامه وأفكاره ؟ ! .
وأما القسم الثاني من البلاد الاشتراكية : فقد أقيمت فيها الأنظمة الاشتراكية بقوة الثورات الداخلية ، ولكن هذه الثورات الداخلية لم تتجسد فيها قوانين الماركسية ، ولم تجيء طبقاً للنظرية التي حل بها الماركسيون كل ألغاز التاريخ .
فروسيا - وهي البلد الأول في العالم الذي سيطر عليه النظام الاشتراكي بفعل الثوارت الداخلية - قد كانت في مؤخرة الدول الأوربية ، من الناحية الصناعية ، ولم يكن نمو القوى المنتجة فيها ، قد بلغ الدرجة التي تحددها النظرية لإمكانية التحول ، واندلاع الثورة الاشتراكية . فلم يلعب تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام ، وتكوين جوهر المجتمع وفقاً للنظرية ، بل لعب دوراً معكوساً ، إذ نمت القوى المنتجة في بلاد كفرنسا وبريطانيا وألمانيا نمواً هائلاً ، ودخلت تلك