و تمدن حقيقى و كامل پديدار خواهد گرديد :
« كمالات بشر در همهء ادوار زندگى يك اندازه و به يك روى نيست بلكه اندك اندك از كمى رو به فزونى مىگذارد . اجتماع بشرى نيز همواره يكنواخت نيست بلكه مانند خود بشر حال نوزادى - كودكى ، نورسى ، جوانى ، پيرى و فرتوتى دارد قانون هم كه نگهبان اجتماع است ، به تناسب تكامل تدريجى اجتماع ، نقص و كمال و تنزل و ارتقاء دارد همين نزول و صعود قانون و سير تدريجى آن بسوى كمال ، مايهء اين شده كه قانون به دو بخش زير ، انقسام پذيرد :
« 1 - تأسيسى .
« 2 - امضائى .
« چه پيش از نخستين قانونى كه در نخستين اجتماع پديد آمده ( خواه فطرت بشر آن را استنباط و تأسيس كرده يا اين كه به وسيلهء وحى و الهام بر پيمبرى فرود آمده باشد ) قانونى در ميان نبوده است پس اين قانون بايد به نام قانون تأسيسى خوانده شود و پس از آن كه اندك اندك اجتماع رو بتكامل نهاده و قانون پيش براى اجتماع بعد ، كه كمال يافته ، ناقص بوده است ناگزير در قانون پيش تغييراتى به عمل آمده يعنى امور و موادى كه به منزلهء هستهء مركزى قانون مىباشد و آن عبارتست از امورى كه هيچ اجتماعى بدون آنها صورت اجتماع به خود نمىگيرد به حال خود باقى مانده و امورى ديگر كه در اجتماع نوين مورد نياز بوده و بر آن مواد پيش ، كه ريشه و اساس قانون است ، افزوده شده پس آن مواد اصلى و اساسى كه از قانون پيش بر جا مانده و قانونگذار متأخر آنها را تصويب كرده ، نسبت به اجتماع لاحق ، به نام قانون امضائى خوانده مىشود .
« قانون ، بطور كلى ، چنان كه خودش ، به طبع خود بر اثر سير تكاملى اجتماع ، رهسپار تكامل مىباشد و از اين لحاظ تغير و تبدل مىيابد همچنين ممكن است بر اثر تغير اوضاع و احوال و تبدل ظروف و مقتضيات ، تغير و تبدل پيدا كند ليكن ،