اين توهّم محتمل ، از اين راه مندفع است كه احكام ديانت مقدس اسلام بر دو گونه است : قسمتى چنان است كه با آن چه ميان مردم مكه و مدينه متداول و معمول مىبوده به كلى مغايرت داشته و قسمتى ديگر بدين گونه مىباشد كه همان امور متداول و معمول با اندك تغيير و تصرفى به تصويب و امضاء رسيده است .
غالب قسمت عبادات از قبيل قسم نخست و پاره‌اى از سه قسمت ديگر فقه شايد از قبيل قسم دوم باشد و ، بهر حال ، چون احكامى كه از قبيل قسم دوم مىباشد با عادات و آداب و رسومى كه ميان مردم معمول بوده مشابهت داشته يا لا اقل چندان مغايرت نداشته به آن اندازه مهم نمىنموده است كه زمان و سائر مناسبات آنها بطور تفصيل ، ضبط گردد از اين رو ناگزير بحث و گفتگو در دورهء صدور از ياد آورى اين گونه احكام خالى خواهد بود .
بهر صورت با اعتراف به اين كه اصول تمام احكام در زمان پيغمبر ( ص ) صدور يافته و در اين صورت انتظار چنانست كه تمام آنها در طى بحث از دورهء صدور ، هر چند بطور اجمال باشد ، مذكور گردد بايد اعتراف داشت كه استقصاء همهء احكام ، با تقليد بذكر تمام خصوصيات صدورى آنها ، اگر به نظر عقل محال نباشد بحسب عادت محال است .
خلاصه كلام آن كه بر اثر روشن نبودن تاريخ صدور و ديگر مناسبات صدورى در پاره‌اى از احكام ، بحث در پيرامن دورهء شامل يكان يكان از احكام صادره نخواهد بود بلكه آن چه از اين لحاظ روشن و معلوم باشد در اينجا آورده خواهد شد .