3 - علت مادّى قانون اصول و كلياتى كه بعنوان تعيين و تكليف همه يا گروهى از افراد بشر و بيان خط مشى آنان در زندگى و حياتشان ، به اقتضاى شئون و جهاتى مختلف و بحسب اوضاع و احوالى متفاوت ، و بسا كه در ازمنه و امكنه‌اى متفرق ، وضع و تهيه شده باشد مواد قانون مخصوص را تشكيل مىدهد .
مواد اوليهء قانون اسلامى يعنى فقه ، اصول و كليات و احكام و مقرراتى است كه در طى دورهء رسالت پيغمبر ( ص ) كه آغازش سال بعثت و فرجامش سال رحلت آن حضرت مىباشد به تفاريق اوقات در بارهء شئون مختلف حيات صدور يافته خواه اين مواد بلسان قرآن مجيد باشد يا بر وجه تقرير يا فعل يا گفتار شريف پيغمبر ص ( اين سه را بر حسب اصطلاح ، « سنت » مىخوانند ) صادر شده باشد .
بطور كلى اصول آن مقررات و مشروعات چهار بخش است بدين قرار :
1 - عبادات .
2 - عقود .
3 - ايقاعات .
4 - احكام و سياسات .
چه به تعبيرى كه شهيد اول در كتاب « القواعد و الفوائد » و غير او در كتب خود گفته‌اند : امورى كه تشريع مىشود يا به آخرت مربوط است يا به دنيا [1] امورى كه

[1] اين تشقيق كه براى تحقيق « حصر » تقرير گرديده بحسب ظاهر آن چه در برخى از كتب تعبير شده به نظر نويسندهء اين اوراق از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلامى حكمى يافت شود كه دنيوى » يا « اخروى » محض يا « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا روحى خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام همهء اين امور رعايت شده فى المثل اگر نماز براى فرد و آخرت به اعتبار روح مصلحت دارد در دنيا به اعتبار جسم و به لحاظ اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان براى آن هست كه شارع مقدس همهء آنها را در نظر داشته و رعايت كرده و از راه توجه به همين نكته دقيق است كه نويسنده ، قوانين بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال نهايى نمىداند .