احكام صادره در مدينه بطور كلى ، به استثناى چند حكمى كه قبل از هجرت در مكه صدور يافته و به استثناى معدودى از آنها كه شايد سال فتح مكه در مكه صادر گرديده باشد ، كليهء احكام فقهى در مدينه تشريع شده و بايد از مراجعه و مطالعه وقائع اين چند سال كه در خلال هجرت و رحلت بوده است زمان و سائر مناسبات آنها بدست آيد ليكن چنان كه بارها تصريح و اشاره شده جز اندكى از احكام كه زمان خاص و مناسبات مخصوص آنها معلوم است بقيه چنين نيست پس در اينجا نخست همان گونه احكام ياد مىگردد و از آن پس تمام آيات مدنى كه به احكام فقهى مربوط است آورده مىشود .
حكم ديه و قصاص در همان سال اول از هجرت و شايد اوائل آن سال ، براى جلوگيرى از وقوع اختلاف ميان انصار و مهاجران ، به دستور پيغمبر ( ص ) موادعه و قراردادى تنظيم شده كه بموجب مندرجات آن بين خود مسلمين و هم ميان ايشان و يهود اطراف مدينه معاهده واقع گرديده است . اين معاهده مبنى بر اين است كه يهود بر دين خود باقى و مالك مال خود باشند و در برابر اين مساعدت شرائطى را بر عهده گيرند .
آن معاهده نامه يا « موادعه » مفصّل و غالب آن از موضوع بحث ما خارج است .
در طى آن عهدنامه چند فقره از اصول احكام اسلامى اندراج يافته كه آن فقرات ،