responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السياسة نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 4

(لزوم التدبّر و السياسة لجميع الناس)

و احقّ الناس و اولاهم بتأمل ما يجري عليه تدبير العالم من الحكمة و حسن اتقان السياسة و احكام التدبير الملوك الذين جعل اللّه تعالى ذكره بايديهم أزمّة العباد و ملّكهم تدبير البلاد و استرعاهم امر البريّة و فوّض اليهم سياسة الرعيّة. ثم الأمثل فالامثل من الولاة الذين أعطوا قياد الامم و استكفوا تدبير الامصار و الكور ثم الذين يلونهم من ارباب النعم و سوّاس البطانة و الخدم ثم الذين يلونهم من ارباب المنازل و روّاض الاهل و الولدان. فان كل واحد من هؤلاء راع لما يحوزه كنفه و يضمّه رحله و يصرفه امره و نهيه و من تحت يده رعيته و يحتاج اصغرهم شأنا و اخفّهم ظهرا و أرقّهم حالا و اضيقهم عطنا [1] و اقلّهم عددا من حسن السياسة و التدبير و من كثرة التفكير و التقدير و من قلة الاغفال و الاهمال و من الانكار و التأنيب و التعنيف و التأويب و التعديل و التقويم الى جميع ما يحتاج اليه الملك الاعظم بل لو قال قائل ان الذي يحتاج اليه هذا من التيقّظ و التنبّه و من التعرّف و التجسّس و البحث و التنقير و الفحص و التكشيف او من استشعار الخوف و الوجل و مجانبة الركون و الطمأنينة و الاشفاق من انفتاق الربق و اختلاف السدّ أكثر لأصاب مقالا. لان الفذ الذي لا ظهير له و الفرد الذي لا معاضد له احوج الى حسن العناية و احقّ بشدة الاحتراز من المستظهر بكفاية الكفاة و رفد الوزراء و الاعوان و لانّ المعدم الذي لا مال له يحتاج من ترقّح‌ [2] العيش و مرمّة [3] الحال الى اكثر ما يحتاج اليه الغنيّ الموسر و لعل منكرا ينكر تمثيلنا احوال السوقة باحوال الملوك او عائبا يعيب موازنتنا بين الحالين او قادحا يقدح في مساواتنا بين الامرين. فليعلم المتكلف في النظر في ذلك انّ تكلّمنا في تقارب الناس في الاخلاق و الخلق و في حاجات الانفس و في دواعي الاجساد و المنازل دون المراتب و الاخطار و الاقدار


[1] اي اضيقهم حالا و ما لا

[2] يقال ترقّح لعياله اي تكسّب لهم‌

[3] مرمّة الحال اصلاحها

نام کتاب : كتاب السياسة نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست