البحث الثالث فى إثبات منافع الأعضاء

قد منع قوم من الأولين منافع الأعضاء، و قالو إنها لم تخلق لمنفعة بعينها و أنها هى و غيرها إنما وجدت بالاتفاق، و ذلك لأن الفضاء عند هؤلاء فيه‌ [1] أجزاء لحمية، و أجزاء عظمية، و أجزاء أرضية، و أجزاء سماوية و غير ذلك. و إن هذه الأجزاء دائمة الحركة، فإذا اتفق منها أجزاء اجتمعت فصارت مثلا أرضا أو سماء أو فرسا و نحو ذلك. فإن‌ [2] صلح ذلك للبقاء بقى، فإن صلح مع ذلك للنسل نسل، و استمر نوعه بالتوالد [3] و ما لم يصلح لذلك فنى و فسد.

و لا امتناع عند هؤلاء فى أن يوجد ما نصفه إنسان و نصفه سمكة أو بغل و نحو ذلك، و ليس شى‌ء من ذلك مقصودا بحكمة [4] أو غرض و لعل فى ذلك الفضاء عوالم لا نهاية لها، و نباتات، و حيوانات على هيئات غير معهودة عندنا.

و الحق أن هذا باطل، و أن اللّه تعالى، و إن كان‌ [5] لا يفعل لغرض، فأفعاله لا تخلو عن الحكم، و لو لا ذلك لكان هذا الوجود عبثا و هو محال، و تحقيق هذا إلى علم آخر.

و الذى ينبغى أن نقوله الآن: ان الخالق تعالى وحده‌ [6] لعنايته بهذا [7] العالم يعطى كل متكون ما هو له أفضل من الجوهر [8] و الكم و الكيف و غير ذلك. فأى شى‌ء من ذلك علم وجوده لعضو علم أن ذلك العضو لم يكن خلقه كذلك إلا و هو له أفضل، فإذا عثر على منفعة تصلح لأن تكون غاية لخلقه كذلك ظن أنها هى الغاية، و إن كان يجوز أن تكون خلقته لذلك‌ [9] لسبب آخر خفى عنا لا لما ظنناه‌ [10] منفعة.

[1] ن: فيها.

[2] د ب: و.

[3] د: بالتواليد.

[4] د ح ب: بحكمة.

[5] ن م: ساقطة.

[6] أ: حدة.

[7] ن د: لهذا.

[8] ن: الجواهر.

[9] ن د: لهذا.

[10] أ: حسبناه.