responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 226

البحث الثالث فى العضلات المميّلة للأصابع إلى أسفل الموضوعة على وحشى الساعد

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه و أما المميلة إلى أسفل فثلاث ... إلى قوله: و أما القابضة فمنها ما على الساعد.

الشرح: إن الإنسان يحتاج فى أعماله إلى تمييل‌ [1] أصابعه تارة إلى أسفل، و تارة إلى فوق، و تارة إلى تمييل بعضها إلى أسفل و بعضها إلى فوق و ذلك عند إرادة القبض على شى‌ء عظيم لأن جملة الأصابع تكون حينئذ كالمحيطة بالممسوك و تحتاج أن تكون هذه الحركات قوية لتقوىّ الأصابع حينئذ على شدة إمساك ما تحتوى عليه و رفع ثقله، فلذلك خلق لها [2] عضلات كثيرة، و حاجة المميلة إلى اسفل إلى قوة شديدة أشد لأن الأصابع حينئذ تحتاج إلى قوة الإحاطة مع قوة رفع ثقل الممسوك، فلذلك احتيج لها إلى عضلات قوية [3] جدا، فاحتيج أن تكون بعض عضلاتها كبارا جدا، فاحتيج أن يكون تلك على الساعد إذ الكف لا يحتمل ذلك لأجل صغره، و لا كذلك إذا كانت مائلة إلى فوق لأنها حينئذ إنما تحتاج إلى قوة الإحاطة فقط. و كان ينبغى أن تكون هذه العضلات على عدد الأصابع المتحركة بها، لكن الإبهام لما كانت قوتها تحتاج أن تكون قوية حتى تكون فى قوة أصبعين، و جعل لها عضلة واحدة (و كفى لكل أصبعين من الباقية عضلة واحدة) فلذلك صارت هذه العضلات ثلاثا، و خلقت من‌ [4] جانبى العضلة الباسطة لأن تلك لما كانت حركاتها مؤرّبة كان أحسن أوضاعها الطرفان‌ [5]، و لما كان تأريب هذه الحركات إلى جهة ظاهر الكف خلقت عضلها من الجهة الوحشية. و خلق للإبهام وحدها عضلة واحدة و الباقى‌ [6] لكل أصبعين عضلة لأن الإبهام يحتاج إلى قوة قوية تقارب‌ [7] ضعف قوة كل واحدة من الأصابع الأخرى، و خلقت المحركة للخنصر و البنصر أعظم من المحركة للوسطى و السبابة/ و ذلك لأمرين:

أحدهما: ضيق المكان على المحركة للوسطى و السبابة/ لأنها [8] تحتاج أن تكون من جهة أعلى الجانب الوحشى من الساعد، و فى ذلك الجانب العضلة المحركة للإبهام أيضا فضاق المكان عليهما


[1] أ: أن يمسك‌

[2] ب: ساقطة من (خلق) إلى (الممسوك)

[3] أ: إلى قوته جدا

[4] أ: على‌

[5] م ن: الطرفين‌

[6] م: للباقى‌

[7] م: تقادم. ا: تفاوت‌

[8] م: ساقطة أ: لا

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست