responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 159

الفصل الثانى فى تشريح عضل‌ [1] الجبهة [2]

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه من المعلوم أن عضل الوجه ... إلى آخر الفصل.

الشرح: قوله‌ [3] من المعلوم أن عضل الوجه على عدد الأعضاء المتحركة (فى الوجه يريد أن أنواعها على عدد الأعضاء المتحركة، أعنى‌ [4] المتحركة) بذاتها بعضل يخصّها، و أما ما يتحرك بالغرض كحركة عضو تبعا لحركة آخر أو بالذات و لكن بشركة عضو آخر، فإنه لا يلزم أن يكون له نوع من العضل على حدة، و لا يلزم أيضا أن يكون عدد أشخاص العضل على عدد الأعضاء المتحركة بذواتها و بانفرادها إذ قد يكون لعضو واحد [5] عضلتان. و ثلاثة تحرّكه حركة واحدة [6]، و ذلك بأن تكون حركته‌ [6] تلك بفعل الكل جملة، أو بفعل بعضها بدلا من البعض، و إنما يلزم ذلك‌ [7] أن تكون الأنواع على عدد (8) تلك الأعضاء و أعنى بهذه الأنواع، الأنواع (9) التى تكون نوعيتها بالإضافة إلى الأنواع المختلفة كقولنا عضل حركة الخد، و عضل حركة الصدر و نحو ذلك.

و إن كان الكل من حيث هو عضل نوعا واحدا، و إنما كانت عضلة الجبهة رقيقة لأن العضو المتحرك بها، و هو الجلد خفيف فلا تكون محتاجة إلى كثير من جرم الرباط و العصب، و إنما كانت مستعرضة ليمكن أن تعم جميع أجزاء الجلد لأن هذه العضلة تحرك العضو المتحرك بها بغير وتر بل بذاتها، و إنما كان كذلك لأن تحريكها له لو كان بوتر لكان ذلك الوتر إما أن ينبسط طرفه حتى يلاقى جميع أجزاء الجلد أولا يكون كذلك. فإن كان الثانى لم يلزم من تحريكها إلا تحريك الجزء الذى يتصل به ذلك الوتر إذ الجلد شديد القبول للتمدد فإذا انجذب منه جزء لم يلزم ذلك انجذاب باقيه. و إن كان الأول لم تكن حاجة إلى ذلك الوتر إذ هذا الاتصال يمكن حصوله من ألياف العضلة من غير حاجة إلى وتر يزيد فى ثخنها فيزيد فى نتوء الجبهة. و يكون ذلك منكرا فى الخلقة. و إنما كانت هذه العضلة غشائية لأنها لرقتها و قلة اللحم فيها تكون كالغشاء. و إنما كانت شديدة المخالطة للجلد لأنها تحتاج أن تكون ملاقية لجميع أجزائه حتى يكون تحريكها لجميع تلك الأجزاء جملة واحدة.

و اللّه ولى التوفيق‌ [7]


[1] د: عضلة

[2] أ ح: الوجه‌

[3] م: ساقطة

[4] ن ب: ساقطة

[5] أ ن: ساقطة

[6] ح: حركة

[7] ح م: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست