و هذا مما لا يجوز فإن الجنس محمول على ما تحته سواء كان نوعا أو نوع نوع و حملا مقوما فإنه لا يجوز أن يكون مقوما لنوعه ليس مقوما لنوع نوعه و لا يجوز أن لا يحمل الجنس الأعلى على النوع الأسفل أو يحمل على وجه غير وجه حمل الجنس الأعلى.

و مما يمتحن به أن ينظر هل ما وضع نوعا للجنس هو فصل قائم لأنواع أو هو صنف لأنواع مثال الأول أن يجعل العدد جنسا للفردية أو الحيوان للناطق و مثال الثاني أن يجعل الحيوان جنسا للذكر أو الأنثى و الذكرية من لوازم أنواع الحيوان لا من الفصول التي تطرأ على الحيوان أول طروء فتنوعه و أقبح من هذا أن تجعل ما هو أولى بأن يكون نوعا جنسا و ما هو أولى بأن يكون جنسا نوعا كمن قال إن الاتصال جنس الاجتماع و كثيرا ما يغلط فيجعل الفصل جنسا كمن يجعل العشق إفراط محبة و إنما هو محبة مفرطة و كذلك من يقول مثلا إن الفضيلة ملكة محمودة و المحمود كالجنس للفضيلة.

و من هاهنا يمكنك أن تمتحن الفصل أيضا و النوع‌

في امتحان الفصل‌

أنه قد يقع الخطأ في الحدود في استعمال الفصل فيوضع النوع نفسه مكان الفصل فتقول مثلا في حد التهزؤ أنه شتم مع استخفاف و الاستخفاف ليس فصلا لقسم الشتم بل كالنوع له و ربما أورد فصل الجنس شيئا أقدم من الجنس‌

في امتحان الخاصة المطلقة

أما الخاصة المفردة التي ليس يراد بها التعريف بل أن تكون محمولة مساوية غير مقومة فقد تمتحن بامتحانات منها أنه ينظر هل توجد لغير الشي‌ء فإن وجدت فليست بخاصة مثل من جعل الإضاءة خاصة للنار و هي موجودة للجرم الحاضر.