responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 45

أمر غير التعلق بالشي‌ء في المفهوم.

و اعلم أنك لست تطلب في التحديد إلا المفهوم و إذا كان مفهوم ذات الشي‌ء غير مقتضي الالتفات إلى شي‌ء آخر فتحديده كذلك و إن كان وجوده متعلقا بشي‌ء آخر كالسواد مثلا تخصص ذات غير ذات الموضوع و له مفهوم بما يتخصص به على نحو ما يتخصص به فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهمه مقتضيا بتفهم شي‌ء آخر إذا تفهم من حيث حقيقته في نفسه و القوم أنفسهم يقولون إن العرضية من لوازم الأمور التي هي الأعراض ليس من مقوماتها فلا يجب إذن أن يلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود و إذا لم يلتفت إليها لم يلتفت إلى المعروض له إلا أن يكون هناك اعتبار آخر فتبين أن دعواهم ليس تصح من نفس ما يثبتون به دعواهم اللهم إلا أن تكون من الأعراض أعراض تكون موضوعاتها داخلة في مفهومها و حينئذ هذه الأعراض لا تكون بسيطة بل يكون لها اختصاص مفهوم مخلوط بما يتعلق بالموضوع فتكون مؤلفة متباينة و لا تطلب بالتركيب شيئا غير هذا أعني التركيب الذي يستعمل في مثل هذا الموضع و يكون مثلها مثل الفطوسية و يشبه أن تكون الحركة و الاجتماع و ما يجري مجراهما من هذا القبيل لكنا نقول إن الأمور البسيطة ليس لها على ما علمت حدود و إنما لها رسوم و الرسوم من اللوازم التي لا بد منها تابعة كانت أو كانت متبوعة في الوجود و إن لم تكن في الماهية و ما كان كذلك فإذا أردنا أن نعرف البسائط بلوازمها و مقوماتها في الوجود كان بالحري أن نعرف الأعراض و الصور بموادها المتعينة و لكن إذا كانت بينة اللزوم فما كان من مقومات الوجود من العلل و الأسباب سواء كانت موضوعات أو غيرها غير بينة الوجود لم يلتفت إليها و ما كانت بينة اللزوم دالة على الشي‌ء منزلة إليه مميزة له استعملناها ضرورة فاحتجنا لذلك في شرح مفهوم كثير من الأعراض و الصور إلى إيراد الموضوعات و العلل بل لم نستغن عن ذلك لأنا مضطرون إلى تعريفها بالمقومات لوجودها و سائر لوازمها و ما يقال لك في هذا الباب من غير هذا الوجه فلا تلتفت إليه فالموضوعات و الأفعال الصادرة و الغايات التي للأشياء تدخل في شرح المفهوم على هذا الوجه و كل شي‌ء

نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست