القائل في تعريف السطح المتوازي الأضلاع إنه الذي يكون السطحان المتممان جنبتي قطريه متساويين لم يجب أن يكون رسما إلا بالقياس إلى من عرف وجوده له و ربما كان حد الشي‌ء بحسب حالة رسما له بحسب حالة أخرى تخصه فإنه ربما كان للشي‌ء حال و له حال أخرى و كلاهما يختصان به و وجود أحدهما مع الآخر بين بنفسه أو معلوم ببرهان أو بمصادقة من الحس فإذا حد بحسب أحد الحالين انتقل الذهن إليه بحسب الحال الأخرى و لهذا أنه يشبه أن تكون ذات الإنسان غير متصورة بالحقيقة في نفوس كثير من الجمهور بل إنما يصورونه بحسب هيئة عارضة له تمثلت من طريق الحس في أوهامهم أو عقولهم فإذا قيل الضحاك المنتصب القامة انتقل الذهن في كثير منهم إلى أنه يراد به ذلك الذي هو كذا و كذا بحسب الهيئة الحسية و لا يبعد أن يكون للشي‌ء بحسب الحالين حد إن كان واحد منهما بحسب الحالة الأخرى رسما و ذلك إذا كان تلازمهما متضحا و تعرف كل واحد منهما من جهة الأخرى متأتيا.

و اعلم أن الفصل و الخاصة وحدهما من غير اعتبار آخر ينضاف إلى مفهومهما ليس بمعرف حقيقي فإنك إذا قلت ناطق فإنما يفهم منه شي‌ء له نطق و نفس هذا المفهوم يجوز أن يكون أي شي‌ء كان إلا أن يعلم علما آخر تصديقيا لا تصوريا أنه لا يجوز أن يكون هذا الشي‌ء إلا كذا و كذا على سبيل الالتزام لا على سبيل التضمن إذا عرفت فإن التعريف بالفصل لذات النوع إما تعرف غير تام و إما تعريف بقرينة على سبيل نقل الذهن من شي‌ء إلى آخر يلزمه لا يطابقه و لا يتضمنه و التعريف بالخاصة وحدها أبعد في هذا المذهب من الفصل فإذا قرن بذلك أمر ما آخر جنس أو كجنس مخصص به وقع بالفعل حينئذ التعريف على سبيل المطابقة و وقع بالخاصة إن كان اجتماعها ما اجتمعت معه على الشرط المذكور تعريف على سبيل النقل و الالتزام و إلا كان القول خاصة مركبة.

و اعلم أنك إذا عرفت الشي‌ء بالفصل فاقترنت به القرينة المذكورة و صار القول تعريفا فما عرفت بالفصل وحده بل بالفصل و شي‌ء آخر سكت عنه فلو