responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 26

مثل كون الإنسان أولا من شأنه أن يتعجب ثم من بعد ذلك كونه من شأنه أن يضحك و الأول الحقيقي من هذا الباب هو الذي ليس بينه و بين الموضوع واسطة البتة و هذا هو الذي يستحق أن يقال له المحمول على الشي‌ء بذاته و لما هو لست أعني المحمول في جواب ما هو بل المحمول على الشي‌ء لا بسبب شي‌ء من صفاته و أحواله بل بسبب ذاته و لأنه هو مثل الضحاك المحمول على الإنسان لا من جهة أنه إنسان حتى تلقى الإنسانية من غير واسطة بل لأجل أن الإنسان مميز متعجب فلذلك هو ضحاك فهو للإنسان بتوسط صفة له تلك الصفة تقتضيه و لولاها لما وجب أن يكون ضحاكا و لا يبعد أن يظن ظانون أن كل ما هو أول بهذا الاعتبار فيلزمه أن يكون أولا بالاعتبار الأول و يقال أول و يعنى به الشي‌ء الذي ليس يحمل على شي‌ء بتوسط شي‌ء أعم منه يكون من حقه أن يكون محمولا على ذلك الأعم ثم على الشي‌ء و لا نجد محمولا أولا على هذه الصفة إلا الجنس و الفصل و الخاصة و خاصة الفصل المساوية في عداد الخاصة و العوارض و اللوازم التي لا تستغرق الجنس مثل الأنوثة و الذكورة لأنواع الحيوان و أما جنس الجنس و فصل الجنس مثل ذي النفس الحساسة للإنسان و خاصة الجنس مثل المشتهي و اللامس و العرض العام للجنس فإن هذه ليست بمحمولات أول فإنها تحمل على الجنس و تبقى محمولات ما بقيت طبيعة الجنس موجودة في أي نوع كان و إن لم يكن النوع المتكلم فيه موجودا فلا تكون محمولة على طبيعة النوع أولا و هي محمولة على طبيعة الجنس من غير انعكاس فهي محمولات على الجنس أولا و ما كان منها مقوما فإنما يقوم طبيعة الجنس أولا ثم تنضاف إليها فصول فتقوم طبيعة الأنواع.

فإن قال قائل إن طبيعة الفصل علة لطبيعة الجنس و ما لم تصل إلى الشي‌ء العلة لم تصل المعلولة فهذا القائل يوجب أن يكون أعلى الأجناس محمولا أوليا بهذا المعنى الذي نحن فيه فإنا لسنا نذهب في استعمال الأول إلى هذا الأول بل إلى ما أشرنا إليه و إذا قايسنا الجنس و فصله صادفنا الفصل هو المحمول المقوم للجنس لا الجنس للفصل و إن كان يصح حمل الجنس على الفصل فليس على سبيل مقوم‌

نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست