الحكم لعلة بهذا الشرط. فاذا اتّضحت هذه الأشياء، فقد بان ان هذا الوجه غير مفيد.

و اما طريقة الطرد و العكس، فهو اضعف من هذا. و ذلك لانه ليس اذا اطرد، يجب ان يكون علة فى الاصل. و لا اذا لم يطرد، [1] يجب ان لا يكون علة فى الاصل. اما الاول فانه يجوز ان يكون الوصف الذى يطلب منه الحكم مقارنا للحكم فى عشرة اشياء، و غير مقارن فى واحد. فانه‌ [2] ليس اذا قارن شى‌ء شيئا فى اشياء كثيرة يجب ان يقارن فى اشياء اخرى. و اذا كان كذلك فيجوز ان يكون الفرع هو ذلك الواحد، و قد اطرد فيما سواه.

و اما الثانى فانه انما يبطل كونه علة لعدم‌ [3] الطرد، اذا كان قد يوضع انه علة كيف كان.

و اما اذا كان وضع انه علة لكونه مقارنا للاصل، لم ينتقص بعدم كونه علة عند عدم كونه مقارنا للاصل. و اما العكس فهو معين للطرد فانه ليس اذا كان لا يوجد الحكم حيث لا يوجد هذه الصفة، يجب ان يوجد الحكم حيث توجد الصفة.

هذا بيّن فى كتب المنطق. فانه ليس تجب من انه اذا لم يكن الشي‌ء حيوانا لم يكن انسانا، انه اذا كان حيوانا كان انسانا. بل الطرد و العكس اذا اجتمعا، او هما صحة العلة.

الا ان فى المثال الذى اوردناه من مقارنة الصفة و الحكم فى الف شى‌ء، و مفارقته فى شى‌ء واحد، بيانا لكون الصفة و الحكم مطردين منعكسين، مع انه لا يجب ضرورة ان يكون الصفة علة فى الفرع. فقد بان و صحّ ان هذا الماخذ غير برهانى، لكنه صالح فى الاقناع نافع فى الاجتهادات دون العقليات.

تم الرسالة، و للّه الحمد و المنة، من نسخة سقيمة و اللّه اعلم بالصواب‌ [4].

و اللّه اعلم بالصواب. تمت و الحمد للّه رب العالمين و صلاته على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين‌ [5].

[1] - ب: و لا ادا ... الاصل‌

[2] - الف و ب: فان‌

[3] - ب: بعدم‌

[4] - الف‌

[5] - ب‌