بالضرورة ا بعد ما لم يكن، بل كان دائما ا، و ان ما لم يوصف بانه ب؛ و قد قلنا: ان الضرورى الحقيقى، لا يصار بعد ما لا يكون.

و لنعبّر عن هذا بعبارة اخرى، فنقول: ان الفيلسوف قد بين: ان الكذب الغير المحال، لا يتبعه محال. فلنضع مشكوكا فيه: و هو انه غير هذا التاليف يكون نتيجة ممكنة يمكن ان لا يكون، كما يمكن ان يكون؛ و نضع كذبا غير محال، و هو ان كل ج ب بالوجود، كما هو من عادة الفيلسوف ان يقوله؛ ثم نقول: كل ج ب بالوجود، على ما هو ب، فهو بالضرورة ا، و كل ج ا بالضرورة المطلقة الحقيقية، اقربها الفيلسوف، و هو الحق؛ و قد كان يمكن كل ج ان لا يكون ا هذا خلف، و لا يوجبه الكذب الغير المحال، فاذا يوجبه المشكوك فيها، فهي كاذبة، فلا ينتج هذا التاليف، ممكنة حقيقية البتّة.

و كذلك القول؛ ان كانت الكبرى سالبة.

(11) مسألة فى هذا الباب فى اربع مسائل.

العجيب انه حكم فى تأليف الصغرى الممكنة، و الكبرى المطلقة الموجبة، او الكبرى الضرورية الموجبة ان النتيجة يكون ممكنة، و انه لا يجب ان يدخل الاصغر فى الحكم الذى على الاوسط، الا بالامكان.

فلما جعل الحكم سلبا، اوجب ان يدخل الاصغر فيه بالفعل.

و انما يؤدى الاوسط الحكم الى الاصغر، كما يكون عليه مالوفه بالسّوية، كان ايجابا او سلبا.

و اعجب من هذا [1] ان سلب الكبرى، لما كان ضعيفا غير ضرورى، كان انتاجه امّا ممكنا و اما ضروريا.

فلما صار ضروريا؛ ضعف انتاجه، فصار اما ممكنا و اما مطلقا. و اعجب من‌

[1] فن قياس الشفاء مقاله‌ء 4 فصل 3