يصدق على سلب الامكان العامى. فهذه مغالطة باشتراك الاسم.

و الدليل على هذا غلط: انه ان كان حقا؛ لزم ان ينتج من الضرورتين، ممكن حقيقى مثاله: كل ج ب بالضرورة، و كل ب ا بالضرورة، فنقول: انه ينتج كل ج ا بالامكان الحقيقى على هذا الاصل؛ و الا فليس بممكن ان يكون كل ج ا.

و هؤلاء يصفون قولنا: «ليس بممكن» المقابل للممكن الحقيقى بمعنى الممتنع و الاضطرارى ان لا يكون. فيلزم هذا القول: انه بالضرورة ليس بعض ج ا؛ و كان كل ب ا بالضرورة؛ فلزم انه بالضرورة ليس ج ب؛ فكان كل ج ب. هذا خلف.

فلنضع ان النتيجة ممكنة حقيقية، و قد صح ان النتيجة ايضا كلية موجبة ضرورية، و الممكنة الكلية الحقيقية تنعكس من الايجاب الى السلب، فيمكن ان لا يكون شى‌ء من ج ا، و كان بالضرورة كل ج ا، هذا خلف. فاذن وضعنا «ليس بممكن» بمعنى «ممتنع» و بمعنى «ما بالاضطرار لا يكون»، ليس نقيضا للممكن الحقيقى، الذى ليس ما ليس بضرورى بل نقيضا للممكن الحقيقى، الذى بمعنى غير ممتنع.

(7) فى ان الموجبة الكلية الضرورية، لا يجب ان ينعكس موجبة ضرورية، و كذلك الجزوية.

اذا قلنا: «كل ب ا بالضرورة»؛ امكن ان يكون ب من العوارض الخاصّة ا، و لم يجب ان يكون حمله على الانسان ضروريا، لان الخواص قد تكون غير لازمة كالكتابة.

(8) فى ان الموجبة الكلية الممكنة لا يجب ان تنعكس ممكنة حقيقية، و كذلك الجزوية، يعرف هذا العكس ذلك.

قد يجوز ان يكون الالف من العوارض الخاصّة الغير اللّازمة؛ مثل الضحّك بالفعل للانسان، و الحركة الاراديّة للحيوان، فيصحّ حمله على كل الموضوع بالامكان. مثل‌