اما اذا كانت السالبة ضرورية، فقد صح ان النتيجة يكون؛ و ان وقع الخلاف فى جهتها.

و اما اذا كانت السالبة ممكنة، فنقول: ان القياس يكون، اذا وجد كلى، و الاعتبار الكيف.

اما بيان هذا بوجه كلى، فلانه اذا كانت موضوعات ج بحيث لا ضرورة فى شى‌ء منها او فى بعض منها ان يكون اولا يكون، ثم كل موضوع لب، فان ا اما بالضرورة موجود فيه، و اما بالضرورة غير موجود فيه؛ فبين الطرفين اعنى ج كله او بعض منه، و بين ب، فرق ذاتى ضرورى.

ثم، لنمثل هذا فى ضرب واحد، ليكن ممكنا ان لا يكون شى‌ء من ج ب، و كل ب فانه بالضرورة ا؛ مما اظهر انه ينتج: ان بالضرورة لا شى‌ء من ج ب.

و الا فيمكن ان لا يكون بعض ج ب، و كل ب ا بالضرورة، ينتج على ما بينا:

ان بعض ج ا بالضرورة. و هذا خلف، اذ كان كل ج يمكن ان يكون ا، و يمكن ان لا يكون، و من طريق آخر: لنضع كذبا غير محال، و هو قولنا: بعض ج ب، و كل ب ا بالضرورة؛ ينتج على راى ارسطوطاليس: ان بعض ج ا بالضرورة، و كان يمكن ان لا يكون شى‌ء من ج ا. هذا خلف.

و كذلك؛ ان جعلت الصغرى موجبة ضرورية، و الكبرى سالبة كلية ممكنة:

لانه ان لم يصدق حينئذ قولنا: لا شى‌ء من ج ا؛ فيمكن ان يكون بعض ج ا، و كذلك يمكن ان لا يكون شى‌ء من ا ب، فيمكن ان لا يكون بعض ج ب، و كان كل ج ب بالضرورة. هذا خلف.

و كذلك فى القياسين الجزويين، لرجوعهما الى الكليتين بالافتراض.

و لما كان يصح من سالب ممكن و موجب ضرورى، فيصح ايضا عن موجب ضرورى و موجب ممكن، لان السالب الممكن كالموجب الممكن فى القوة. و لما كان يصح‌