الواحد لشيئين بتوسط سببين: مثل أن يحكم به على ج، ه بواسطتين إحداهما ب و الأخرى د، ففى مثل ذلك لا يلزم إذا وضع المعلول الأعم موجودا أن يوضع من علله التى هى أخص أىّ علة كانت و اتفقت، و لا أن توضع واحدة بعينها- و إن كان لا بد من أن يكون قد وجدت علة ما، و لكن لا كل علة و كيف اتفق- بل إنما يتعيّن ما يتعيّن بسبب. و قد يمكن أن يوجد ما هو بخلاف هذا، و تكون العلة فيه لا توجد للأشياء الكثيرة إلا بتوسط معلول واحد. و ليكن المطلوب فى المسألة كليا و علته كلية، و يطلب لشى‌ء كلى له العلة أولا، و إن كان لما تحته ثانيا: مثل أن جمود الرطوبة يوجد لأشجار شتى من التين و الخروع و الكرم، و لكن يوجد أولا لشى‌ء عام لها و هو عرض الورق- فيكون كلّ عريض الورق، أو كل شجر منتشر الورق، فإن رطوبته تجمد. و إذا جمدت بطلت لزوجتها الطبيعيّة الماسكة فانتثرت. فيكون الانتثار هو الأكبر المعلول، و جمود الرطوبة هو السبب و العلة، و عرض الورق هو الذى له العلة أولا. و ليس الانتثار معلول جمود الرطوبة فى ذاته، و لكن بحسب وجوده فى موضوع قابل هو معلول له مطلقا. و ما كان مثل هذا مما يكون يوجب حكما معلوما فى أشياء كثيرة، و لكن ليس لها أولا، بل لمعنى يجمعها كلّها، و هى علة له لا فى وجوده فى موضوع موضوع فقط، بل لوجوده مطلقا، ففى مثل هذه ما يجب أن تكون العلة داخلة فى حد الحكم المساوى لها. و ذلك أن العلل هاهنا يجب ألا تكون أخص من المعلول، فإن الأخص من المعلول ليس علة لطبيعة الحد الأكبر المعلول على الإطلاق، بل علة لوجوده فى موضوع موضوع كما أوضحناه من قبل، و تلك الموضوعات تكون لا محالة مختلفة الأنواع، و قد فرضنا هاهنا أن العلة ليست لموضوع موضوع بل لأمر جامع:

فإذن مثل هذه العلة داخلة فى الحد، فهى حد مبدأ برهان، و الأوسط فى مثل هذا الموضع هو الذى يكون منعكسا لا فى كل موضع. فعلى هذا يجب أن يفهم قول المعلم الأول، و لا يجب أن يضايق فى هذا المثال من جهة أن انقشاش الرطوبة ليست علة بالذات للانتثار، بل بالعرض. و إنما العلة بالذات هو الثقل الطبيعى، و إنما الانقشاش و الجمود للرطوبة أيهما كان فهو علة لعدم العلة الواصلة، فهو سبب الانفصال بالذات، و الانتثار بالعرض- بمعنى مزيل العائق.

(807) واجب است چنين فهميده شود كه گويى گفته است: 700 هرچند ممكن است حدّ اكبر واحد براى دو چيز، با وساطت دو سبب، اثبات شود، مانند: اين‌كه بر آن حدّ اكبر، توسط دو حدّ اوسط كه يكى «ب» و ديگرى «د» است حكم شود كه «ج»، «ه» است؛ 701 امّا در چنين مواردى لازم نيست كه هرگاه معلول اعمّ‌ 702 را موجود فرض كنيم، يكى از علل اخصّ‌