چنان است. جواب اين مطلب بر چهار وجه است: 591

(678) أولها، أنه لم يمكن هذا القياسّ أن يعطى حدا بقياس حتى أخذ حدا باقتضاب و وضع من غير قياس، فأشبه من وجه صاحب القسمة و صاحب الاستقراء، إذ كل واحد منهما يأخذ المطلوب بوجه ما مصادرة، و يضعه وضعا و يظن أنه بينه بقياس ضرورى. و إن كان هذا إنما صادر على نقيض مطلوبه: لأنه طلب أن يبين الحد بقياس فأخذ الحد بلا قياس.

(678) اوّل، اين شخص از آن‌جا كه نتوانسته است حدّى را از طريق قياس اعطا كند، آن را به صورت وضع از راه غير قياس اخذ كرده است؛ و از وجهى با شخص طرفدار تقسيم و استقراء [در بحث حدّ] مشابهت دارد، زيرا هريك از آن اشخاص مطلوب خود را به وجهى از طريق مصادره اخذ مى‌كنند، و مطلوب را وضع كرده و گمان مى‌كنند كه آن را با قياس ضرورى بيان كرده‌اند. هرچند اين شخص نقيض مطلوب را مصادره كرده است: زيرا اين شخص خواسته است حدّ را با قياس تبيين كند ولى در واقع حدّ را بدون قياس اخذ كرده است.

(679) و قد عرفنا أن صاحب القسمة كيف يفعل هذا، و أن صاحب الاستقراء كيف يعرض له أن يفعل هذا- فليتأمل من هناك.

(679) و دانستيم كه شخص طرفدار تقسيم چگونه اين عمل را انجام مى‌داد، و شخص طرفدار استقراء [دورى‌] نيز چگونه در معرض چنين عملى قرار داشت- در آن‌جا درباره‌ى اين مطلب تأمل كنيد. 592

(680) و الثانى، أنه عرض لهذا شى‌ء آخر و هو أنه جعل القانون فى كسب الحد أن يوضع حد ضدّ المحدود. فإذا طالبناه بأن يبين كيف يحد الضد الآخر المبين به حد هذا الضد- و هو فى هذا المثال الخير- احتاج أن يبينه لا محالة- على حكم قانونه- بحد لهذا الضد، و هو فى هذا المثال الشر. فمع أنه يصادر مع المطلوب الأول فإنه يستعمل الدّور.

(680) دوم، اين‌كه اين شخص مطلب ديگرى مطرح كرده و آن اين است كه قانون كسب حدّ را چنين جعل كرده است كه بايد حدّ ضد محدود را وضع كنيم. بنابراين هرگاه از اين شخص‌