الفصل التّاسع فى إقامة البراهين على جوهرية النفس و غناها عن البدن فى القوام على مقتضى طريقة المنطقيين‌

[و إليك‌] أحد البراهين فى إثبات هذا المطلوب، و لنقدم له مقدمات: منها أن الإنسان يتصور المعانى الكلية التى تشترك فيها كثرة ما، كالإنسان المطلق و الحيوان المطلق. و هذه المعانى الكلية منها ما يتصوره بتركيب جزئى، و منها ما لا يتصور لا بالتركيب بل بالانفراد. و ما لم يتصور القسم الأخير، فلا يمكن أن يتصور القسم الأول. ثم إنما تتصور كل واحد من هذه المعانى الكلية صورة واحدة مجردة عن الإضافة إلى جزئياتها المحسوسة، إذ جزئيات كل واحد من المعانى الكلية لا تتناهى بالقوة، و ليس بعضها أولى بذلك من بعض. و منها أن الصورة مهما حلت جسما من الأجسام، و بالجملة منقسما من المنقسمات، فقد لابسته فى تمام أجزائه، و كل ما لابس منقسما فى تمام أجزائه فهو منقسم، فكل صورة لابست جسما من الأجسام فهى منقسمة.

و منها أن كل صورة كلية إذا اعتبر فيها الانقسام بمجرد ذاتها فلا يجوز أن تكون أجزاؤها المعتبرة مشابهة للكل فى تمام المعنى، و إلا فالصورة الكلية التى اعتبر الانقسام فى ذاتها لم تنقسم ذاتها، بل انقسمت فى موضوعاتها إما أنواعها و إما أشخاصها. و تكثّر الأنواع و الأشخاص لا يوجب الانقسام فى تجرد ذات الكلى، و قد وضع أنه وقع و هذا خلف.

فإذن قولنا: إن أجزاءها لا تشابهها فى تمام المعنى قول صادق.

و منها أن الصورة الكلية إذا اعتبر فيها الانقسام فلا يجوز أن تكون أجزاؤها عرية عن جميع معناها، و ذلك أننا إذا جوّزنا ذلك و قلنا إن هذه الأجزاء مباينة لتمام صورة الكلى‌