الفصل الأوّل فى إثبات القوى النفسانية التى شرعت فى تفصيلها

من رام وصف شي‌ء من الأشياء قبل أن يتقدم فيثبت أولا إنيته، فهو معدود عند الحكماء ممن زاغ عن محجة الإيضاح؛ فواجب علينا أن نتجرد أولا لإثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع فى تحديد كل واحدة منها، و إيضاح القول فيه. و لما كانت أخص الخواص بالقوى النفسانية شيئين: أحدهما التحريك، و الثانى الإدراك، فواجب علينا أن نبين أن لكل جسم متحرك علة محركة؛ ثم يتبين لنا من ذلك أن الأجسام المتحركة بحركات زائدة على الحركات الطبيعية كالهابطة الثقيلة، و الصاعدة الخفيفة، لها علل محركة نسميها نفوسا أو قوى نفسانية، و أن نبين أن بعض الأجسام مهما رسم بأنه مدرك، فإن إدراكه لن تصح نسبته إليه إلا لقوى فيه متمكنة من الإدراك. و نفتتح و نقول:

إن مما لا يصادف العقل فيه ريبة أن الأشياء منها ما اشتركت فى شي‌ء و افترقت فى آخر، و أن المشترك فيه غير المفترق؛ و يصادف كافة الأجسام مشتركة فى أنها أجسام؛ ثم يصادفها بعد ذلك مفترقة فى أنها متحركة و إلا لا وجود لذات السكون بل لا حركة إلا على بعد مستدير، إذا الحركات المستقيمة قد تقرر من صورتها أنها لن تنفذ إلا عن وقفات و إلى وقفات. فبيّن أنّ الأجسام لن توصف بالحركة لأنها أجسام، بل لعلل زائدة على جسميتها منها تصدر حركاتها صدور الأثر عن المؤثر.

و إذ قد تبين لنا هذا فنقول:

إنّا وجدنا من الأجسام المتولدة عن العناصر الأربعة ما يتحرك لا بالقسر ضربين من الحركة بينهما خلاف ما، أحدهما يلزم عنصره لاستيلاء قوة أحد الأركان عليه، و اقتضائها