فانه حينئذ يمنع تلك المقدمة، فيحتاج المجيب مرة أخرى الى أن يذكر قياسا، ينتج صحة تلك المقدمة، و حينئذ يعلم السامع أن موضع الالزام هاهنا أيضا- أى مقدمة- و بهذا الطريق يطول الكلام، و يعظم الخصام، و لا يكاد يظهر توجه الالزام و الافحام بوجه، على واحد منهما.

و الثالث فى الترجيح: أن المستدل اذا قرأ دليل نفسه و (كان) ذلك الدليل مركبا من مقدمات كثيرة، فهو لا يدرى أنها مسلمة أو ممنوعة. فكان بناء الغرض عليها فاسدا. لأن بتقدير أن يمنع الخصم تلك المقدمات، فان منعها الخصم سكت و لم يبن عليها غرضا، و ان سلمها فحينئذ يبنى عليها غرضه. و بهذا التقدير لا يصير شى‌ء من أعماله ضائعا عبثا.

فثبت: أن عرف القدماء فى الناظرات أكمل من عرف هذا الزمان.

المسألة السادسة فى (أحوال المشهورات و شرائطها)

لما بينا: أن الجدلى انما يركب قياسه عن المشهورات، وجب علينا أن نبحث عن أحوال هذه المشهورات و شرائطها. و هى كثيرة.

إلا أنا نذكر بعضها فى هذا المختصر:

فالأول: ان تلك المشهورات لا بد و أن يكون انتاجها للمطلوب بحيث يفى المجلس الواحد ببيانه، حتى يحصل إما الاقناع و إما الغلبة. فان لم يكن كذلك، بل كان انما يتم لمخاطبات لا يحصل المقصود منها الا فى مجلسين أو أكثر، لم يجز جعل هذه المخاطبة جدلية، بل الأولى جعلها تعليمية. لأن المقصود اذا كان هو الاقناع أو الغلبة، فهما مقصودان خسيسان. فتوقفهما على الأمور الكثيرة التي لا تتم الا بالأيام و المجالس يكون عبثا.

الثاني: يجب على الجدلى أن يجمع المشهورات و يحفظها، و يحفظ أضدادها و نقائضها. فان الأغلب أن ضد المشهور يكون شنيعا، ينتفع به فى قياس الخلف فى الجدل.