و انه ليوجد فرق بين: 1- موهم التعارض، 2- و بين التعارض.

فموهم التعارض موجود فى القرآن، و التعارض ليس له وجود.

و المعتزلة و أهل السنة فى تفاسيرهم تعرضوا لموهم التعارض و أزالوه.

و أفرد له «القاضى عبد الجبار بن أحمد» كتابا كبيرا، سماه ب «تنزيه القرآن عن المطاعن» ذكر فيه الآيات الموهمة للتعارض، و وفق بينها.

مثل قوله تعالى: «فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» (الحجر 92- 93) و قوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس و لا جان» (الرحمن 39) و علماء قد تحدثوا عما جاء فى القرآن و ما فى التوارة من معانى متعارضة [1]، و أثبتوا صحة ما جاء فى القرآن. و مثال ذلك: قول القرآن إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد تكلم فى المهد و هو صبى صغير. و الانجيل لم يصرح بنطقه فى المهد. ورد القرطبى المفسر بأن المسيح قد تكلم لبراءة أمه رضى اللّه عنها. و لو لم يتكلم لكانت قد أحرقت بالنار، حسبما جاء فى التوراة من أن الزانية اذا كانت ابنة عالم من علماء للدين، فانها تحرق (لاويين 21: 9) و هى قد عاشت من بعده ثمان سنوات- فى بعض الروايات-

و مشاغبات الرازى فى دين اللّه بالعقل، أكثر من أن تحصى. و الذين أحصوها و وفقوا لردها كثيرون من أهل العلم، و منهم من أطال و منهم من لم يطل. فقوله: «ان الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الا بمرجح» ساوى به بين العبد و الرب. و خيل بالمساواة لطالب العلم: أن العبد مساوى للرب فى خلق الأفعال و اعدامها. فالهارب من السبع اذا ظهر له طريقان، و الجائع اذا قدم له رغيفان، فاختار أحدهما، هل اختياره لمرجح أم لغير مرجح؟ يقول الرازى: لا بد من أمر فى نفسه قد رجح له أحدهما على الآخر. و قوله فى الظاهر صحيح. و وجه‌

[1] الفصل لابن حزم.