فان قال قائل: اذا كان كلما صدق عليه الأصغر، صدق عليه الأوسط، لزم أن يصدق على الأصغر كلما صدق على الاوسط. و لما كان الاكبر أحد الأشياء التي صدقت على الاوسط، لزم صدقه أيضا على الاصغر.

فثبت: أن الكبرى كما أنها مشعرة بالنتيجة، فكذلك الصغرى مشعرة بها أيضا.

فالحاصل: أن الكبرى دلت على أن الأكبر حاصل لكل ما حصل له الأوسط. و لما كان الأصغر أحد الأمور التي حصل لها الأوسط، كان الحكم بالاكبر على الاوسط حكما بالقوة على الاصغر. و الصغرى لما كانت قد دلت على حصول الاوسط للاصغر، كان ذلك حكما بالقوة على أن ما كان محمولا على الاوسط، فانه يكون أيضا محمولا على الاصغر، فيلزم منه أيضا حمل الأكبر على الأصغر. فثبت: أنه لا تفاوت بين الجانبين.

الجواب: هذا الاشعار فى جانب الكبرى أتم. و ذلك لأنا اذا قلنا فى الكبرى: كلما ثبت له الأوسط، فانه ثبت له الأكبر، كان معناه:

أن كل واحد واحد من الأمور التي حصل لها الاوسط، فانه يحصل له الاكبر. و لما كان الاصغر أحد تلك الأمور، كان الاصغر مندرجا تحت هذا اللفظ. أما فى جانب الصغرى فاللفظ انما دل على حصول الأوسط للاصغر، و لا دلالة فيه على حصول الاكبر للاصغر، و ان كان ذلك لازما فى نفس الأمر.

فالحاصل: أن اللزوم العقلى حاصل فى الجانبين. لكن الكبرى مختصة بالدلالة اللفظية من بعض الوجوه. فظهر الترجيح.

الوجه الثاني فى بيان التفاوت: هو أن عند كذب الكبرى بالكلية، بممتنع بقاء النتيجة، و مع كذب الصغرى بالكلية، لا يمتنع بقاء النتيجة.

فكانت الكبرى أقوى. بيان الأول: أنا اذا قلنا: كل انسان ناطق، و كل ناطق جماد، فهذه الكبرى كاذبة بالكلية. و الحق فى نفس الأمر: هو أنه لا شى‌ء من الناطق بجماد، فحينئذ يكون القياس الحق فى نفس الأمر هكذا: كل انسان ناطق، و لا شى‌ء من الناطق بجماد، ينتج: فلا شى‌ء من الانسان بجماد. و اذا ثبت أن هذا هو الحق، فحينئذ يمتنع أن يحصل قياس آخر، ينتج: أن كل انسان جماد. فثبت: أنه متى كانت الكبرى‌