أما الناصرون لظاهر كلام «المعلم الأول» (فانهم) قالوا: انك اذا قلت: كل جسم مؤلف، و كل مؤلف محدث. فهذا هو الشكل الأول.

و أما اذا قلت: كل مؤلف محدث، ثم قلت بعده: و كل جسم مؤلف. فهذا هو الشكل الأول. و لا تفاوت بينهما الا بالتقديم و التأخير فى محض اللفظ و مجرد العبارة. و معلوم أن ذلك مما لا تأثير له فى الأمور العقلية. و أيضا:

فانا سنبين أن الكبرى أقوى المقدمتين فى اقتضاء الانتاج. و اذا كان الأمر كذلك، كان تقديمها أهم و واجب.

ثم اذا ثبت هذا الحكم كان اندراج الأصغر تحت الأوسط أمرا سهلا هينا. فثبت: أن تقديم الكبرى على الصغرى يحتمل أن يكون لهذا الفرض- و هو المطلوب- و على هذا التقدير وجب أن لا يختلف الحال البتة بسبب هذا التقديم و التأخير.

و أما الناصرون‌ [6] لظاهر كلام «الشيخ» فما رأيت لهم فيه وجها، و أنا تكلفت له فيه وجها. فقلت: القياس الطبيعى هو الشكل الأول، فإنه ينتقل العقل من الأصغر الى الأوسط، و من الأوسط الى الاكبر.

و هذا هو الترتيب الطبيعى. فان أبقينا الصغرى بحالها و عكسنا الكبرى، فحينئذ يحصل الشكل الثاني. و لأجل هذا فان الشكل الثاني يرتد الى الأول بعكس الكبرى. و ان أبقينا الكبرى بحالها و عكسنا الصغرى حصل الشكل الثالث. و لأجل هذا فان الشكل الثالث يرتد الى الأول بعكس الصغرى. و أما ان عكسنا الصغرى و الكبرى معا، حصل الشكل الرابع.

و يقع الوسط على الطرفين، و يقع الطرفان فى الوسط.

فالحاصل: أن التغير عن النظم الطبيعى فى الشكل الثاني و فى الشكل الثالث، ما وقع الا فى مقدمة واحدة. أما فى هذا الشكل فانه وقع فى كلتى المقدمتين. و هذا هو المراد من قول «الشيخ»: «ان هذا الشكل الرابع انما ترك لتضاعف الكلفة فيه»

[6] الناظرون: ص.