لا بد لكل واحد منهما من محل معين، و متى كان الأمر كذلك، كان القول بالجزء لازما قطعا. فهذا هو الكلام فى حد التناقض.

المسألة الثانية فى بيان شرائط حصول التناقض‌

كلام «الشيخ» فى جميع كتبه يدل على أن التناقض لا يتحقق الا عند اجتماع شرائط ثمانية. و عندى: أنه يكفى فى تحقق التناقض: وحدة الموضوع، و وحدة المحمول و وحدة الزمان. فاذا حصلت هذه الأمور فقد حصل التناقض بين الايجاب و السلب، لأن ثبوت الشى‌ء المعين للشى‌ء المعين فى الزمان المعين، و لا ثبوته فى عين ذلك الزمان: مما [23] لا يجتمعان و لا يرتفعان. و أما سائر الأمر المعدودة فداخلة فيما ذكرناه.

أما وحدة الشرط و وحدة الجزء و الكل، فداخلتان فى وحدة الموضوع و ذلك لأنا اذا قلنا: كل متحرك متغير، حال كونه متحركا. فقد صدقنا.

و اذا قلنا: المتحرك غير متغير، حال ما لا يكون متحركا، فقد صدقنا أيضا.

و ذلك لأن المحكوم عليه بأنه متغير، هو الذات الموصوفة بالحركة.

و المحكوم عليه بأنه غير متغير، هو الذات العارية عن المتحركية. فالموضوع فى إحدى القضيتين غير الموضوع فى الأخرى.

و أما وحدة الجزء و الكل فكذلك. لأنا اذا قلنا: الزنجى أسود أى فى جلده، ثم قلنا: الزنجى ليس بأسود أى فى سنه. كان تقدير الكلام:

جلد الزنجى أسود، سن الزنجى ليس بأسود. و ظاهر الموضوع فى احدى القضيتين غير الموضوع فى الأخرى.

و أما وحدة الاضافة و وحدة القوة و الفعل و وحدة المكان. فهى داخلة فى وحدة المحمول. فانا اذا قلنا: زيد بن أبى بكر، ليس بابن عمر،

[23] بما: ص.