أصلا، الا بحسب سبب منفصل عن الذات. و مثل هذا لا نسميه ضروريا، و لكنه فى الحقيقة غير خال عن الضرورة. لأنه لما ثبت فى الحكمة أن الشى‌ء يجب أولا، ثم يوجد ثانيا. فهذا الشى‌ء لما وجد علمنا أنه كان قد وجب أولا عن سبب من خارج.

هذا كله بيان اقسام الضرورة السابقة على الوجود.

و أما (القسم الثاني. و هو) الضرورة اللاحقة للوجود [14] المرتبة عليه: فهذا هو الذي يسمى ضروريا بحسب المحمول. و تحقيق القول فيه أن يقال: ان الشى‌ء اما أن يكون موجودا أو معدوما. فان كان موجودا فوجوده ينافى عدمه، لأن الشى‌ء الواحد فى الحال الواحد لا يكون موجودا و معدوما معا. و اذا كان وجوده منافيا لعدمه، كان أيضا منافيا لامكان عدمه. و منافاة امكان العدم هو ضرورة الوجود.

فثبت: أن كونه موجودا يقتضى أن يكون واجب الوجود، و ان كان معدوما فعدمه ينافى وجوده، فوجب أن يكون منافيا لامكان وجوده، فيقتضى وجوب عدمه. فثبت: أن كونه معدوما يقتضى أن يكون واجب العدم. فظهر بهذا: صدق قولنا: «زيد» بالضرورة يمشى، ما دام يمشى. فهذا تحقيق الكلام فيه.

و من البله المغفلين من قال: قول القائل: زيد بالضرورة يمشى ما دام يمشى، من باب ايضاح الواضحات. و مثل هذا لا يليق ذكره بالعقلاء، و بايداعه فى الكتب. و زعم: أن هذا يجرى مجرى العبث العظيم.

و اعلم: أنه ليس المقصود من ذكر هذا المعنى تعريف أن الأمر كذلك، بل المقصود منه شى‌ء آخر، و هو أنه قد يقع الاشتباه فى شى‌ء معين، أنه هل هو ضرورى الثبوت أم لا؟ فبعضهم ينفى كونه ضرورى الثبوت بحسب الضرورة السابقة، و آخر يثبت كونه ضرورى الثبوت بحسب الضرورة اللاحقة، و حينئذ يشتد الخصام و يقوى النزاع. و أما من كان‌

[14] للحصول: ص.