السّابع فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى أنّ ما قد خرج كلّ واحد منه إلى الفعل فقد خرج كلّه إلى الفعل.

الثّامن فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى أنّ بعض الجمل الّتى تعرض للأشخاص الماضية أزيد من بعض و ضعف بعض، و أنّ ما لا نهاية له لا زيادة عليه و لا ضعف له.

التّاسع فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى أنّ الماضى إن كان لا أوّل له فقد قطع ما لا نهاية له، فكيف حال هذا القطع؟.

العاشر فى تعريف حال مقدّمة اخرى، و هى أنّ الماضى إن كان كذلك احتاج كلّ شخص فى وجوده أن يتوقّف لوجود ما لا نهاية له، و كيف حال هذا التوقّف؟

الحادى عشر فى الانتاج بقياسات جدليّة مؤلّفة من مقدّمات يسلّمها الخصوم أنّه يلزم وجود ما اريد بالحجج الّتى لهم إبطاله.

الفصل الأوّل فى تعديد أصناف المقدّمات من جهة موادّها بقول مجمل.

المقدّمات كلّها تنحصر فى ثلاثة عشر قسما: المحسوسات، و المجربّات، و المشهورات بالحقيقة، و المتواترات، و الوهميّات، و الأوّليّات، و المقبولات، و المشهورات فى بادى الرأى، و المظنونات و المشبّهات، و المخيّلات، و الّلواتى تعرف بقياسات هى فى الّطبع و الّلواتى تعرف بقياسات تكتسب و ليس فى الطبع.

فأمّا المحسوسات، فمثل حكمنا: «بأنّ الشّمس منيرة».

و أمّا المجرّبات، فمثل حكمنا فى السّقمونيا «بأنّه يسهل الصّفراء» و «إنّ موت الأحبّة غامّ». و المجرّبات تفارق المحسوسات بأنّه ليس كلّها بمحسوس بالحواسّ، بل ربما يدرك بالقوى الباطنة، مثل ما بيّناه فى المثال الثّانى من المثالين الموردين لها و بأنّ ما كان منها محسوسا فلس الحسّ وحده، و لا أيضا إدراك آخر وحده فى ما ليس بمحسوس بكاف فى وقوع التّصديق، بل هناك قياس ينعقد فى الّذهن بحيث لا يشعر به، فانّ السّقمونيا مثلا لم يصدق بأنّه يسهل الصّفراء، لأنّ ذلك احسّ مرّة و اتّفق اتّفاقا، و لا لأنّه احسّ مرارا