إلى الموجودات او إلى الزّمان و ليست الآن.

و معنى الثّانى أنّ المعنى الذى نعقله من القيامة ليس فى الحال مطابقا لذات فى الموجودات، بل لذلك وقت، و هو الآن معدوم و بعد الآن موجود او يمكن أو يوجد. و كلّ ما هو ممتنع الوجود فلا يجوز أن يحمل عليه معنى وجودى ليس بالقوّة سلبا، لأنّ الممتنع إذا أوجب عليه ذلك المعنى فقد قيل انّه ذلك المعنى و إذا كان ذلك المعنى فإمّا أن يقال إنّه ذلك المعنى و ذلك المعنى موجود فيكون الممتنع ذلك المعنى الذى هو موجود الآن أو و قتاما. فيكون الممتنع قد وجد. و إمّا أن يقال: إنّه ذلك المعنى و ذلك المعدوم معدوم. فان كان معدوما لا يجوز وجوده البتّة. فذلك المعنى ممتنع و الايجاب عتد التّحقيق سلب. و إن كان معدوما يجوز أن يوجد لزم فى الممتنع أن يجوز له الوجود. فقد ظهر أنّ الممتنع لا يجوز أن يحمل عليه بالايجاب إلّا ما قوّته قوّة السّلب.

و أمّا المعدوم الذى ليس بممتنع فليس يمكن الحمل عليه بالايجاب الّذى لا يتضمّن السّلب، لأنّه إن قيل له: إنّه مثلا «ب» و اريد بالباء «ب» موجودا فى الحال صار المعدوم موجودا. و لكن يجب أن يكون الحمل بالايجاب عليه على ما قلنا. اللّهم الّا أن يجعل المعدوم موجودا فى الوهم. فيحكم عليه بالايجاب الوجودى أيضا فى الوهم. و كذلك ما كان من الممتنع وجوده ممتنعا فى الأعيان و ليس ممتنعا فى الوهم. فيكون من الايجاب الوجودى ما هو صحيح عليه فى الوهم. مثل حكمنا على الخلأ بأنّه أبعاد و كمّ فى الوهم لا أنّ ذلك موجود له فى الأعيان.

الفصل الثالث فى تعريف قياسات هى اوّل القياسات بان تنحلّ إليها القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها.

إنّ القياسات التى بلغنا عمّن سبقنا حمليّها و شرطيّها إنّما هى قياسات تنتج المطلوبات الحمليّة. و لم يبلغنا قياس ينتج المطلوبات الشّرطية. و نحن نعلم أنّ من الشّرطيات ما هو أوّلّى و منها ما هو مكتسب ليس العلم به فى الفطرة و ما كان هذا شأنه فانّه يحصل العلم به‌