الأول دائما، و الموصوف به لا يصحّ أن يكون له الحالتان- أعني حالتي الوجود و العدم-.

و مخالفته للصنف الثاني الذي‌ [344] هو الوجود باعتبار هذه الجهة، فلأن الوجود و إن كان يوصف به الشي‌ء في‌ [345] حالة الوجود فقط، فإن الموصوف به العام يصح [عليه الوجود تارة، و العدم [تارة، و وجوب الوجود لا يصح‌] [346] لما يوصف‌] [347] به الحالتان جميعا، بل حالة واحدة.

و مخالفته للصنفين جميعا من جهة اخرى: فلأن‌ [348] كل واحد من إمكان الوجود و الوجود، فالشي‌ء الموصوف بهما [349] يكون‌ [350] لا محالة ماهيّة مفردة موضوعة للاتّصاف‌ [351] بكل واحد [352] من الصفتين، هي غير كل واحد [353] من الصفتين، فلذلك يصحّ أن يعتبر لها تارة الاتّصاف بالصفتين، و تارة الخلوّ [عنهما بحسب اعتبار] [354] ذات الموصوف؛ و وجوب الوجود، فإن الموصوف به لا يجوز أن يكون ماهيّة [355] مفردة موضوعة للاتّصاف هي غير هذه الصفة- لما بيّن في موضعه- فلذلك لا يصحّ‌ [356] أن يعتبر له تارة الاتّصاف به و تارة الخلوّ عنها [357] بحسب اعتبار ذات الموصوف.

فصل‌

[358] (824) للماهية لا محالة نسبة إلى الوجود، فإما أن يكون نسبتها إليه أن‌

[824] راجع الشفاء: الإلهيات، م 8، ف 4، ص 346. و يحتمل كون هذا الفصل (الى آخر الفقرة 826) من كلام بهمنيار كتبه تعليقا على الفقرة (867) فادخل في المتن.

[344] لر: لزم.

[345] «فى» غير موجود فى ج.

[346] ساقطة من لر.

[347] ج:

اخرى، و وجوب الوجود لا يوصف.

[348] ج: فان.

[349] لر: و الشي‌ء الموصوف بها.

[350] «يكون» ساقطة من ج.

[351] الانصاف.

[352] لر: واحدة. ج ساقطة.

[353] «واحد» ساقطة من ج.

[354] ج: عنها باعتبار.

[355] لر: ماهيته مفرده موضوعه الاتصاف.

[356] «لا يصح» ساقطة من لر.

[357] ج، لر: عنه.

[358] العنوان غير موجود فى ج، م، د.