فإثبات وجود كلّ من الجوهر والهيولى‌ والصّورة في نفسه وإثبات أحواله لايجوز أن يكون من الطّبيعي، كما أنّ إثبات الثّلاثة للجسم- أي بيان تألّفه منها- وإثبات ما يعرضه من حيث الجوهريّة والتألّف لايكون فيه لاشتراك الجميع في عدم كونه بحثاً عن العوارض الذاتيّة للموضوع.

وعلى هذا فالكلام في كون الّلازم مراداً هنا أم لا؛ والحقّ الأوّل لتصريحه به في موضوع الرّياضي وظهوره في الخلقي. وحينئذٍ ثالث التقريرات أصحّها كما انّ أصحّ شقوقه ثالثها، إذ لا وجه للتخصيص مع كون التعميم مقتضي الدّليل، وعلى أي تقدير أشار إلى الأمر الأوّل بقوله:

[موضوع العلم الطبيعى و غرابته عن الإلهى‌]

فنقول إنّ العلم الطَّبيعى قدكان موضوعه الجسم و لم‌يكن من‌جهة ما هو موجودٌ، و لا من جهة ما هو جوهرٌ، ولا من جهة ما هو مولَّفٌ من مبدأيه، أعني الهيولى‌ و الصُّورة.

بأن نكون هذه الجهات جزء الموضوع، أي ملحوظة في موضوعيّة الجسم حتّى يبحث عن الأحوال اللاحقة له لأجلها.

ولكن من جهة ما هو موضوعٌ للحركة و السُّكون.

ظاهره لايفيد أزيد من التقرير الأوّل، فلابدّ لحمله على الثالث من أن يؤخذ لازمه ويقال: فيكون بحثه عمّا يعرضه بهذه الجهة فلايبحث عن وجوده و جوهريّته وتألّفه عن مبدئيه، بل كلّ ما يسبق هذه الجهة من اللواحق والمتعلّقات، أي لايكون إثباتها فيه، لأنّها لاتلحقه بهذه الجهة لسبقها عليها في التحقّق والثّبوت؛ على أنّ الأمور الثّلاثة من مقومّات الجسم ولايبحث في العلم عن وجود موضوعه ومقومّات وجوده وماهيّته،