المفروضة أوّلًا فيه هي الكليّة الرّافعة للإمتياز، فترد عليه استحالة فرضها، إذ المشخّص إمّا نحو الوجود كما هو الحقّ، أوالوضع الواحد المعيّن 106// بشركة [1] من الزّمان كما ذهب إليه الشّيخ، وشي‌ء منهما لايقبل الإشتراك؛ وفي الثّاني الجزئيّة- أي في مجرّد الماهيّة دون التشخّص- فيمكن تصحيحه على ما تقدّم.

الخامس:

أن يكون كلّ من القولين بياناً لدليل الخصم على صحّة الإعادة.

و حاصل الأوّل: أنّ المعدوم المعاد له حالتان: (1): حالة العدم، (2): وحالة الإعادة.

وفي الحالة الأولى‌ استمرّ ثبوته إلى الثّانية، ولا مانع من عود المعدوم مع ثبوته حالة العدم لانحفاظ الذّات وعدم بطلانه رأساً بالعدم. فمعني قول الشّيخ أنّ المعدوم أوّل حال صيرورته موجوداً بعد العدم يخبر عنه بالوجود المعاد- أي‌الوجود الّذي هو بعينه الوجود الأوّل نظراً [2] إلى‌ ثبوته الحافظ للوحدة والمانع من البطلان، ومع تحقّق العينيّة لو عاد لا منع في العود. 108// و حاصل الثّاني: أنّ المعدوم المعاد لو فرض بدله مثل مبتدأ لابدّ من فرق بينهما يصحّح المعاديّة والمبتدأيّة، إذ بدونه لا رجحان للحكم بإحداهما على أحدهما دون الأخر. فإن كان الفرق بأنّ مثله ليس هو؛ لأنّه ليس ما كان معدوماً وصار موجوداً والمعاد في حال العدم غيره وعين نفسه في حال وجوده، فقد صار المعدوم موجوداً لإيجاب هذا الفرق استمرار ثبوت المعدوم حال عدمه كما هو مذهب القائلين بثبوت المعدومات والثّبوت بحفظ الوحدة والعينيّة، فعدم وجوده يصحّح الحكم بأنّ‌

[1] ف: لشركة

[2] ف:- نظراً