والثّاني على ارتفاع الإمتياز بينهما في الماهيّة والتشخّص مع ثبوت الإثنينيّة هذا.

و قد أجيب عن الثّاني بأنّ فرض المثلين من جميع الوجوه وإن رفع الإمتياز في الواقع، لكن فرض الإعادة يرفعه مع تحقّقه فيه، إذ فرض الإبتدائيّة في‌أحدهما والمعاديّة في الأخر بدونه‌ [1] غير معقول.

واعترض بمنع تحقّقه مع فرض المماثلة الكليّة، إذ المحال قد يستلزم المحال، ولو سلّم فهو [2] أيضاً محال لزم من محال آخر هو فرض المثليّة أو فرض الإعادة لاستحالة اجتماعهما.

و أنت تعلم أنّ هذا الجواب لابتنائه على فرض المماثلة الكليّة الرّافعة للامتياز اوّلًا يرد عليه الإعتراض المذكور، فالّلازم كما تقدّم فرض المماثلة أوّلًا في مجرّد الماهيّة دون التشخّص، ثمّ نسترد الكلام كما مرّ.

الثّالث:

أن يكون قوله: «لأنّه أوّل شي‌ء يخبر عنه بالوجود» بياناً لدليل الخصم على أنّ المعدوم لايعاد.

و حاصله: أنّ المعدوم شي‌ء إذ [3] يخبر عنه بأنّه كان موجوداً بوجود مستأنف، فيصحّ القول‌ [4] بأنّه يصير موجوداً بوجود معاد لكونه ممكن الوجود في جميع الصّور كما يشير إليه قوله تعالى‌: قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرّة. [5]

[1] د:- بدونه‌

[2] ف: وهو

[3] د:- إذ

[4] ف:- القول‌

[5] يس/ 79