يوجبان كون الموضوع لهما مع كلّ واحد منهما غير نفسه مع الأخر، فإن استمرّ موجوداً واحداً وذاتاً ثابتة واحدة، وكان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجوداً أو ذاتاً شيئاً واحداً وباعتبار المحمولين شيئين إثنين، فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتاً [1] واحدة بقي الإثنينيّة الصّرفة لا غير»، [2] إنتهى.

و هو أظهر انطباقاً على ما ذكر من عبارة الشفاء لقوله: «لم‌يكن أحد الحادثين» إلى آخره، وما فرضه من مماثلتهما في الماهيّة فهو للتّوضيح كما مرّ.

الثاني:

أن يجعل المجموع دليلًا واحداً كما في سابقه، لكن يراد بالمثل معناه المعروف ليكون الحاصل أنّ القول بأنّ المعدوم يعاد يلزم منه أوّلًا أن يخبر عن المعدوم بالوجود، أي‌يقول: إنّ المعدوم موجود.

أو الحاصل: أنّه يلزم منه كون المعدوم موجوداً، وذلك أنّ المعدوم إذا أعيد فلو فرض وجود مثله ابتداءً لابدّ من فرق بين المعاد والمثل حتي يصحّ الحكم على الأوّل بأنّه المعاد دون المستأنف؛ وعلى الثّاني بالعكس؛ والتفريق بينهما- بثبوت العينيّة بين المعدوم حين وجود والمعاد وارتفاعها بينه وبين 104// المثل- أوّل الكلام، ولذا لم‌يتعرّض له الشّيخ وباستمرار الثّبوت لا بإدخال حال‌ [3] عدمه وحدوث المثل‌ [4] أوّلًا من دون ثبوت له حال عدمه يوجب وجود المعدوم لما تبيّن من ترادف الثّبوت‌

[1] د: ذات‌

[2] التعليقات‌

[3] ف: الثبوت لا بادخال عدمه‌

[4] د:- أول الكلام ... المثل‌