مخصّصة في الخارج، وبذلك يفرق بين الكلّيات الأربعة يعتبر فيه إنّ تكون له أفراد محقّقة [1] في الخارج، وبذلك‌ [2] يفرق بين الكليّات المنطقية والمفهومات الإعتبارية، و الوجود المطلق ليس كذلك، لأنّه زائد على الوجودات الخاصّة ومنتزع عنها؛ و ما يقال في بعض الأحيان إنّها أفراده تجوّز، وحصصه المنتزعة عنها أمور إعتبارية غير محقّقة في الخارج، فلا تتحقّق له أفراد واقعيّة، فلا يجوز كونه أحد الكليّات الأربعة.

وبذلك يظهر صحّة ما ذكر في الدّليل من عدم كونه أحد العرضيّين، لأنّهما بالنسبة إلى أفرادهما الذّاتيّة نوعان وإن كانا بالنّظر إلى غيرهما عرضيّين، إذ المراد أنّ لكلّ منهما أفراد ذاتيّة يكون نوعاً بالقياس إليها.

فإن قيل: لو لم‌يكن أحد الخمسة لم‌يكن كلّيّاً، لانحصار الكلّي فيها.

قلت: نعم، الحقّ عدم كلّيته، إذ الكلّي والجزئي من عوارض الماهيّة دون الوجود، وإطلاق الكلّي عليه في بعض الأحيان تجّوز من حيث المشابهة، و إذ ثبت عدم جنسيّته ونوعيّته لما تحته يظهر كون أفراد الوجودات هويّات بسيطة، تشخّصاتها بأنفسها من دون احتياج إلى مشخّص ذاتي أو عرضي ولا يكون أفراداً للمطلق.

[الثّاني‌]: في اشتراكه معنىً‌

و قد أشار إليه بقوله: «فإنّه معنى متفّق فيه» ولم‌يتعرّض لدليله لبداهته و عدم احتياجه إلى الإستدلال. وما ذكره القوم من الأدلّة تنبيهات عليه، فإنّ كلّ عاقل يعلم ضرورة أنّ الوجود المطلق المرادف للظهور العيني ثابت لكلّ موجود وزائد على حقيقته المحققة في الخارج، ولذا انعقد اجماع‌

[1] د: مخصّصة

[2] ف:- يفرق بين ... بذلك‌