الإفادة مطلقاً لجواز كان المفاد أصل الوجود كما هو مختار هذا المجيب والقائلين بالجعل المركّب من المشائين، فكما يجوز عند القائل بالجعل البسيط أن يكون المفاد أصل الماهيّة فلم لايجوز أن يكون أصل الوجود، بل هو الحقّ المتصوّر.

[المقصد] الرابع: من مقاصد الفصل بيان عدم جنسيّة الوجود واشتراكه معنىً ومقوليّته بالتّشكيك.

فأشار إلى الأوّل بقوله: 100// فنقول الآن: إنّه وان لم‌يكن الموجود 101// كماعلمت‌ في الفصل الأوّل من المقالة الثّانية من المنطق‌ [1] جنساً، و إلى الثّالث أوّلًا على سبيل الإجمال بقوله: و لا مقولًا بالتساوي على ما تحته‌ وإلى الثّاني بقوله: فانه معنى متفق فيه‌، ثمّ عاد إلى الثّالث مع دليله بقوله: على التقديم والتاخير، وأوّل ما يكون يكون‌ أي‌أوّل كونه كونه للجوهر لمصدريّة الأوّل بلفظة «ما» والثّاني بتقدير «ان» للماهية التي هي الجوهر ثمّ يكون لما بعده.

فهنا ثلاثة مقاصد:

[الأوّل:] في بيان عدم جنسيّته‌ [2] لما تحته‌

و أحاله إلى ما احتجّ به عليه في المنطق، وهو انّه مشكّك، والمشككّ لايكون ذاتيّاً لأفراده والإيراد عليه مشهور ووفاق الإشراقية خلافه‌

[1] الشفاء، المقولات/ 26- 27

[2] د: جنسية/ وهكذا يمكن أن يقرأ ما فى «ف»