[يمكن الخبر عن الأمر الموجود في الذهن‌]

و أمّا الخبر، فلأنّ الخبر دائماً يكون‌ [1] عن شي‌ء متحقّق في الذهن‌ فهو عطف على مقدّر، أي إمّا عدم العلم فظاهر، وإمّا عدم الخبر، فلأنّ الخبر دائماً يكون عن شي‌ء متحقّق في الذّهن وإن كان المخبر عنه موجوداً في الخارج، لما عرفت من أنّ المخبر عنه والمعلوم بالذّات هو الحاصل في الذّهن، و الموجود في الخارج مخبر عنه ومعلوم بالعرض، والحاصل في الذّهن كما له الشّيئيّة له الوجود أيضاً، وأمّا المعدوم 93// المطلق فلا يكون عنه الخبر أصلًا.

و يمكن أن يكون قوله: و «أمّا الخبر» إلى‌ قوله: «إنّما يقول أنّ لنا علماً» دليلًا على الحكم الأوّل، ومنه إلى‌آخره دليلًا على الثّاني، فكأنّه قال: «أمّا انّه لايصحّ عنه الخبر فلأنّ الخبر» إلى آخره «و أمّا أنّه ليس معلوما إلّا على الوجه المذكور فلأنّ المعنى» إلى آخره.

ثمّ استأنف الكلام لبيان امتناع الإخبار عن المعدوم المطلق فقال:

[كيفية الإخبار الايجابى عن المعدوم المطلق‌]

و المعدوم المطلق لايخبر عنه بالايجاب.

لأنّ الإيجاب إثبات شي‌ء لآخر، وهو فرع ثبوت المثبت له، والمعدوم المطلق لا ثبوت له فلا يثبت له شي‌ء.

و أنت تعلم أنّ تبديل «الواو» بالفاء [2] في قوله: «و المعدوم لايخبر عنه» ليكون تفريعاً [3] على 92// سابقه أولى، كما لايخفي وجهه. وربّما

[1] الشفاء:- يكون‌

[2] د: الواو بها الفاء

[3] يمكن أن يقرأ ما في النسخ: تفريقاً