من أفراد المطلق، وحينئذٍ يستقيم كلامه، ولو كان فيه خدشة تكون لفظيّة لا معنوية.

ثمّ لمّا كان المقام غير خالٍ عن شوائب الإبهام فلنشير إلى لمعة من مباحث الوجود لتظهر جلية الحال فنقول:

[بحث اجمالي في مباحث الوجود]

مذهب الحكماء: أنّ للأشياء وجودين: وجود خاصّ تختصّ به كلّ موجود، ووجود عامّ مشترك بين الموجودات؛ والأوّل حقيقة محصّلة في الخارج، والثّاني اعتباري منتزع من الوجودات الخاصّة وهي حقايق متخالفة متكثّره بأنفسها، وليس تخالفها بمجرّد عارض الإضافة إلى الماهيّات، حتّي تكون متفقة الحقايق في نفس الأمر، ولا بالفصول ليلزم كون المطلق جنساً لها، بل هو عارض لازم لها.

و مذهب المتكلّمين: أنّ الوجود منحصر في المفهوم المشترك، وموجوديّة الأشياء به، ومحقّقوهم على أنّه زائد على الماهيّات في الذّهن وعينها في الخارج، و غيرهم على أنّه زائد عليها ذهناً وخارجاً، وهنا مذاهب أخرى‌ لا حاجة فيما نحن بصدده إلى‌ نقلها.

و إذ عرفت ذلك نقول: مذهب المتكلّم باطل، إذ كلّ من الماهيّة والوجود المطلق أمر اعتباري، فلا يحصل 86// من انضمامهما أمر محقّق خارجي؛ وأيضاً المطلق اعتباري منتزع، ولا يمكن أن يكون منشأ انتزاعِه الماهيّة الممكنة، إذ المناسبة بين المنتزع والمنتزع منه لازمة، وهي بين الماهيّة والوجود معدومة، فلابدّ من تحقّق شي‌ء بالجعل، تكون بينه وبين الوجود المرادف للظهّور العيني مناسبةٌ ليكون منشأً لانتزاعه، وما هو إلّا