ثمّ، لما بيّن- ترادف الموجود والمثبت والمحصّل وبداهتها وإطلاق الشّي‌ء على معنى آخر هو الحقيقة وتسمية ذلك بالوجود الخاصّ أيضاً من دون لزوم ترادف الشّي‌ء والوجود، إذ ذلك معنى آخر غير ما يراد بيان مغايرته للشّي‌ء أعني الوجود الإثباتي البديهي- قال:

[بيان زيادة الوجود على الماهية]

فنرجع‌ [1].

أي بعد تصوير الأمور المذكورة النّافعة في بيان المغايرة نرجع إلى بيانها، وما بيّنه وإن كان مغايرة الوجود والماهيّة، إلّا أنّه مستلزم لمغايرة الوجود والشّي‌ء، إذ المراد بالشّي‌ء هو الماهيّة. 84// فنقول: إنّه من البيّن أنّ لكلّ شي‌ء حقيقة خاصة هي ماهيته، ومعلوم أنّ حقيقة كلّ شي‌ء، و [2] الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات، وذلك لأنّك إذا قلت «حقيقة كذا موجودة» أمّا في الأعيان أو في النفس أو مطلقاً يعمّهما [3] أي‌الظّرفين‌ جميعاً كان لهذا معنى محصل مفهوم، ولو قلت: إنّ حقيقة كذا حقيقة كذا أو إنّ حقيقة كذا حقيقة لكان حشواً من الكلام غير مفيد.

و محصّله: أنّ الوجود الإثباتي لو كان حقيقة شي‌ء لكان حمله عليها غير مفيد، كحمل الحقيقة على نفسها كما في حقيقة البياض قولنا [4]: «حقيقة البياض» أو «حقيقة»، مع أنّه مفيد، ولذا قد يحتاج إلى بيان وبرهان، فالوجود الإثباتي مغاير للحقيقة المرادفة للشّي‌ء.

و لو قلت‌ [5]: «حقيقة كذا شي‌ء» لكان ايضاً قولًا غير مفيد ما

[1] الشفاء: ونرجع‌

[2] الشفاء:- و

[3] . الشفاء: يعمها

[4] د:+ حقيقة البياض‌

[5] الشفاء:+ ان‌