[لزوم التكلف و الاضطراب في تعريف الشى‌]

فكيف يصحّ أن يعرّف الشي‌ء تعريفاً حقيقياً بما أي بأمر وهو الصّحة والخبر لا [1] يعرف‌. هذا الأمر إلّا به‌. أي‌بالشّي‌ء.

فيلزم الدّور لتوقّف الشّي‌ء ومرادفاته على الصّحة والخبر المتوقّفين عليه.

[ايضاح جملى‌]

نعم، ربّما كان في‌ذلك‌ أي‌في تعريف الشّي‌ء بما لايعرّف إلّا به 83// و أمثاله‌ ممّا يكون المعرِّف فيه مرادفا للمعرَّف أو اخفي منه‌ تنبيه ما عليه.

لِما تقدّم من أنّ المرادف للشّي‌ء أو الأخفى‌ منه قد يصير لعلّة ما أظهر منه، فيصحّ‌ [2] أن ينبّه به عليه.

ثمّ أشار إلى الوجه الأخر للزوم الدّور بقوله: و أمّا بالحقيقة فانّك إذا قلت: إن الشي‌ء هو ما [3] يصحّ عنه الخبر [4] يكون 82// كأنّك قلت: إن الشي‌ء هو الشي‌ء الذي يصحّ عنه الخبر [5] لأنّ معنى «ما» و «الذي» و «الشي‌ء» معنى واحد فيكون قد اخذت الشي‌ء في حد الشي‌ء.

و على هذا فيتوقّف الشّي‌ء على مرادفه المتوقّف عليه. فمبني الأوّل على أنّ الشّي‌ء وما يرادفه مأخوذ في تعريف الصّحّة والخبر المأخوذين في تعريفه.

[1] الشفاء: لم‌

[2] د: فصحّ‌

[3] د: الشي‌ء الذي‌

[4] الشفاء: الخبر عنه‌

[5] الشفاء: الخبر عنه‌