الوجود والشي‌ء ومثلهما، فمنع كون هذا العامّ هو الوجود مكابرة.

و ذكر بعضهم مواخذة على الشّيخ أن الّلازم على الحكيم في هذا المقام أن لايكتفي بهذا القدر، بل يبيّن بداهة الوجود وامتناع تعريفه وكونه أوّل الأوائل في التصوّر، وهذه الثلاثة وإن كانت متقاربة إلّا انّها متغائرة. وأنت تعلم انّه مع بداهة البداهة لاحاجة إلى الدّلالة، وكونه أوّل الأوائل أيضا في حدّ البداهة فلا يفتقر إليها؛ وبذلك يظهر امتناع تعريفه فهو أيضاً مستغنٍ عن الدّليل؛ على انّه قد ثبت الأوّلان من الدّليل المذكور لأنّ منتهى سلسلة 81// النّظريّات إذا كان أعمّ الأشياء وأبسطها كالوجود كان بديهيّاً وأوّل الأوائل في التصوّر، ويتفرّع على ذلك استحالة تعريفه، وهو ظاهر.

ثمّ القائل المذكور بيّن الأوّل بوجهين:

أحدهما: أنّ العلم بعدم خلوّ الأمر عن الإثبات والنّفي أي الوجود والعدم علم بديهي، والتصديق مسبوق بالتصوّر، فهذا العلم مسبوق بتصوّر الوجود والعدم، والسّابق في التصوّر على الأولى أوْلى‌ بالأوّليّة، فالوجود أولى.

و ثانيهما: أنّ علم النّفس بوجودها أولى، والمقيّد يتضمّن المطلق، فعلمها بالوجود المطلق سابق على العلم بوجودها، والسّابق على الأولى أوْلى‌ بالأوّليّة.

اشارة الى أنّ الوجود بديهى التصوّر

و الظّاهر أنّ بداهة الوجود أجلى‌ من مقدّمات هذين الدّليلين وسائر ما ذكروه من الأدلّة في هذا المطلوب؛ فإنّ الوجدان يحكم بأنّ بداهة تصوّر