باللّفظ، كان «حالة ما» أيضاً تفسيراً ل «علة ما»، وكان المراد منها
حال اللّفظ من الأعرفيّة وعدم منازعة الخصم؛ ويكون المراد أنّ الإسم المعرّف بهذه
الحالة يكون أظهر دلالة على معنى اللّفظ المعرّف من نفسه.
و لو جعلت «العلامة» بمعنى الخاصّة، المغايرة للإسم، وكان المراد
أنّها أظهر دلالة على معنى المراد تعريفه، يمكن حملها أيضاً على المعنى.
لزوم الدور و التسلسل على فرض عدم المباديء الأوّلية
فاذا استعملت تلك العلامة نبّهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال
من حيث إنّه المراد من اللّفظ [1] لا غيره، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلّمة إيّاه و محصّلة له.
و اعلم أنّه وقع النّزاع في أنّ التعريف اللفظي من المطالب
التصوّريّة- ليكون المطلوب إخطار المعنى بالبال وإحضاره لا حصوله، إذ المفروض
حصوله بدونه والّا لميكن تعريفاً لفظياً- أو من المطالب التصديقيّة ليكون الغرض منه
التصديق بوضع اللّفظ لمعناه.
و قول الشيخ: «إخطار ذلك المعنى بالبال» يدلّ على اختياره الأوّل وهو
الحقّ؛ لأنّا إذا لم نعلم معنى الغضنفر [2] وقيل: «قتل غضنفر» فسئلنا عنه، فلا ريب في أنّ غرضنا تصوّر ما قتل
دون حصول التصديق بأنّ هذا اللّفظ لأي شيء وضع، لأنّه غرض لغوي يحصل من صناعة
اللّغة.
و الإيراد عليه- بأنّ المعنى قد يكون مخطراً بالبال وحاضراً لديه ومع
ذلك يفتقر إلى التعريف اللّفظي، فلو كان الغرض منه الإخطار دون