لهم من الصّحف والرّسائل، ثمّ دونّه وفصّله المعلم الأوّل وبسطه بسطاً لم‌يغادر شيئاً، فجزاه اللّه عنّا خيراً.

واعلم أنّ الشّيخ قد خلط في هذه المقالة المسائل بالمقدّمات؛ لأنّ هذه المسائل مثلها في توقّف سائر المطالب عليها، ولم‌يذكر الفصل الثّامن من بعد الرابع مع أنّه بالمقدّمات أشبه، حتّى تكون المقدّمات في طرف‌ [1] والمسائل في طرف آخر؛ إذ الغرض منه ليس إبطال شبهة السّوفسطائية في ثبوت الوجود الّذي هو الموضوع ليكون من المقدّمات، بل إثبات أنّ الواجب 71// حقّ وكذا معلولاته وهو أحقّ منها، وهو من المسائل، والتعرّض لردّ شبهتهم لدفع 74// ما أورد على هذا.

فهرس المقالة الأولى‌

فينبغي لنا في هذه الصِّناعة أن نعرِّف حال نسبة الشَّى‌ء والموجود إلى المقولات.

أي هل هما عارضان لها أم جنسان مقوّمان؟ وهل يقعان تحت مقولة أم لا؟ وهذا في الفصل الّذي بعد هذا الفصل فأنّه يذكر فيه أوّليّة معناهما، وكون نسبتهما إلى الماهيّات نسبة أمر لازم لا مقوّم، ومغايرة مفهوم الوجود العامّ للخاصّ الّذي هو عين حقيقة الشّي‌ء في الخارج، وعدم كونه جنساً للموجودات لكونه‌ مقولًا بالتّشكيك‌و حال العدم‌ من امتناع ثبوت المعدوم والإخبار عته وعوده بعينه، وهذا أيضاً في الفصل المذكور.

و حال الوجوب في‌ [2] الوجود الضَّرورىِ‌ أى الوجوب في‌

[1] ف: طرق‌

[2] الشفاء: اي‌