إذا كان اعتباره الأخر أغلب، وكان هذا البعض شديد المناسبة لسائر ما أفرد.

ثمّ الشّيخ ومن تبعه لمّا ظنّوا من كلام القدماء لزوم كان المبحوث عنه في غير الإلهي مادّياً واختصاص البحث عنه بالإلهي أوردوا النَّقض بالعدد، و أجابوا بما أجابوا.

فإن قلت: موضوع المنطق أيضاً مفارق! قلنا: موضوعه المعقولات الثّانية من حيث الإيصال، وهي عارضة للنّفس الّتي عدّوها من الأمور الطبيعيّة فعارضها أيضاً منها.

قيل: يلزم على هذا أن يكون البحث عن مطلق العدد بل عن جميع الكليّات والمفارقات بحثاً عن المقارن لحصول الجميع في النّفس.

قلنا: المعقول الثّاني من حيث الإيصال لا وجود له إلّا في النّفس لاستحالة وجوده بهذه الحيثيّة في الخارج أو في شي‌ء من المدارك العالية الّتي لايحصل علومها من الإستدلال؛ وإمّا غيره ممّا ذكر فهو موجود أيضاً فيهما أو في أحدهما قطعاً، ولا تنحصر ثبوته في النّفس كالمعقول الثّاني حتّى تلزم مادّيته.

الرابع:

قد أورد على قول الشّيخ إيرادان آخران:

أحدهما: أنّه إن أريد بقابليّة العدد للزّيادة والنّقصان قابليّته بحسب الخارج فهو ممنوع، إذ [1] أعداد الأفلاك والكواكب والعناصر غير قابلة لها وقواعد الحساب يعمّها؛ وإن أريد بها القابليّة بحسب الفرض والتصوّر فهي‌

[1] د: او