الثّالث:

قد ظهر ممّا ذكر أنّ ما ذكره الشّيخ مقدوح بوجوه ثلاثة:

1): عدم الفارق في جريان التفصيل المذكور في العدد دون الأمور العامّة مع أنّها مثله.

2): كون الأعداد الكلّية الحاصلة في العقل قابلة للنّسب المذكورة على الوجه الكلّي، وهي تكفي لغرض المحاسب.

3): كون الأعداد الحاصلة في المفارقات قابلة لهاو عدم لزوم محالها لفرضه.

فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّ الإلهي لمّا كان باحثاً عن عوارض الموجود وأنواعه من حيث الوجود- أي كان المطلوب فيه إثبات الوجود لأنواع الموجود وأنواع أنواعه حيث ما بلغ ولعوارضه وعوارض الأنواع والعوارض- كذلك‌جاز أن يكون البحث عن كلّ نوع من الموجود فيه وإن بلغ في التخصّص إلى آخر مراتبه، إلّا أنّ بعض أنواعه كالجسم الطبيعي والكمّ و النّفس الإنسانيّة أو ملكاتها والمعقولات الثّانية لمّا كان لها مباحث كثيرة أفردوها منه تسهيلًا للضّبط، وجعلوها موضوعات لعلوم خاصّة، وبحثوا فيها عن عوارضها الذّاتيّة كما مرّ مفصّلًا؛ والعدد لكونه كذلك أفرد عن الموجود وجعل موضوعاً لعلم خاصّ هو علم الحساب، وإن لم‌يكن فرق بينه وبين بعض ما يبحث عنه في الإلهي كالأمور العامّة، لأنّ ما اتّفق فيه من كثرة 72// المباحث لم‌يتّفق فيها.

و على هذا فالإشكال لو كان باعتبار أنّه لِم أفرد علم الحساب عن الإلهي مع أنّه لا فرق بين موضوعه وبين ما يبحث عنه فيه كالأمور العامّة؟