تحقيق إيضاحي في العدد و موضع البحث عنه‌

ثمّ تحقيق المقام يتوقّف على بيان أمور:

[الأوّل:]

قيل: الشّيخ لوأراد بالوهم معناه المتعارف منعنا انحصار قابليّة النّسب في العدد العارض للمادّة أوالوهم؛ إذ العدد الكلّي في العقل كالجزئي فى الوهم في قابليّته لأي نسبة اتّفقت. وإن أراد به ما يعمّ العقل ممّا فيه مفارق عن الطّبيعة، إلّا أن يجعل النّفس أيضاً من الأمور الطّبيعيّة.

و لو قيل: مراده كما ذكره أخيراً أنّ الكلّي في العقل كالجزئي فى الوهم في قابليّته لأي نسبة اتّفقت. وإن أراد به ما يعمّ العقل ممّا فيه مفارق عن الطّبيعة، إلّا أن يجعل النّفس أيضاً من الأمور الطّبيعيّة.

و لو قيل‌ [1]: مراده كما ذكره أخيراً أنّ‌ [2] الوهم يأخذ هذه النّسب والصّفات من الأعداد الّتي في المادّة أو ما لم‌يشاهد هذه الأحوال فيها لم‌يمكن أن يتصوّر بالوجه الكلّي، فصحّ أنّ موضوعها العدد الحاصل في المادّة 68//.

قلنا: على هذا يلزم أن يكون جميع الكليّات الّتي يبحث عنها في الإلهي مقارنة للمادّة أيضاً؛ لأنّ إداركها على وجه العموم مسبوق بتوهّمات جزئيّة تعدّ النّفس لإدراكها على الوجه الكلّي، والتوهّمات الجزئيّة إنّما تكون بانتزاعها من الموادّ الجزئيّة.

و أجيب عنه باختيار الأوّل ودفع المنع قابليّة العدد الكلّي للنّسب المذكورة؛ إذ قبول العدد لها فرع تماثل وحداته وتناهية الموجب لعروض‌

[1] قارن: الحاشية على الشفاء: 23/ 18

[2] ف:- الكلي في ... أن‌